تصعيد غير مسبوق يضع استقلال الاحتياطي الفيدرالي تحت الاختبار
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن وزارة العدل وجّهت مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى إلى البنك المركزي، ولوّحت بإمكانية توجيه اتهام جنائي ضده، واصفًا الخطوة بأنها ضغط سياسي مباشر ومحاولة ترهيب. وأوضح باول أن الاستدعاءات ترتبط بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ خلال يونيو الماضي بشأن أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، مؤكدًا صحة التقارير الإعلامية التي ظهرت في وقت سابق.
وفي بيان حمل لهجة دفاعية واضحة، شدد باول على أن لا أحد فوق القانون، لكنه اعتبر أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب قراءته في سياق أوسع من التهديدات والضغوط المستمرة التي تتعرض لها المؤسسة النقدية. وأضاف أن التهديد بالملاحقة الجنائية يمثل ذريعة ونتيجة مباشرة لقرارات البنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة وفق ما يخدم المصلحة العامة، لا وفق تفضيلات الرئيس، مجددًا التزامه بالتركيز حصريًا على تفويض الاحتياطي الفيدرالي، حتى وإن تطلب ذلك الثبات في مواجهة الضغوط.
مدعية عامة في واشنطن العاصمة تُعلن فتح تحقيق جنائي مع باول
كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن مدعين عامين فتحوا تحقيقًا جنائيًا بحق باول على خلفية دوره في مشروع إعادة إعمار مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق يتركز على مزاعم تقديم معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن كلفة أعمال التجديد، مشيرة إلى أن الموافقة على فتح التحقيق صدرت في نوفمبر الماضي عن المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو، المعروفة بقربها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي كانت قد انتقدت علنًا مشروع تجديد المبنى. وكان ترامب قد لمح في ديسمبر إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، متهمًا إياه برفع كلفة المشروع إلى ما يصل إلى أربعة مليارات دولار.
من جانبه، نفى ترامب علمه المسبق بإجراءات وزارة العدل، قائلًا في مقابلة مع إن بي سي نيوز إنه لا يعرف شيئًا عن الاستدعاءات، مع تجديد انتقاداته لأداء باول في قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وأكد ترامب أن هذه الخطوات لا علاقة لها بأسعار الفائدة، معتبرًا أن “الضغط الوحيد” على رئيس البنك المركزي يتمثل في كون معدلات الفائدة ما تزال مرتفعة للغاية، بحسب وصفه.
سيناتور تيليس يعرقل تعيين أي مرشح جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم البت في قضية باول.
التداعيات امتدت إلى الكونغرس، حيث أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية توم تيليس عزمه عرقلة المصادقة على أي ترشيحات جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك شغل منصب الرئيس المقبل، إلى حين حسم القضية المتعلقة بباول. وحذّر تيليس من أن المستشارين داخل إدارة ترامب يدفعون بنشاط نحو تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن مصداقية واستقلال وزارة العدل باتتا موضع تساؤل في ظل هذا التصعيد.
مجمل هذه التطورات تفتح فصلًا حساسًا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي، وسط مخاوف متزايدة من أن يمتد النزاع القانوني والسياسي إلى التأثير على استقلال السياسة النقدية وثقة الأسواق في الإطار المؤسسي الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
Tags
جميع المقالات
تواصل معنا
إذا كان لديك أي إستفسارات...
من فضلك لا تتردد في ارسال رسالة لنا