البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند 2.25% بالإجماع.. ولاغارد تحذر من استمرار ضغوط الطاقة

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ليقرر تثبيت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2.25%، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40%، وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.65%. وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار يأتي لرغبة صناع السياسة النقدية في تقييم الأثر التراكمي لخطوات التشديد السابقة، مشيراً إلى أن توقعات أسعار الطاقة لا تزال قريبة من تقديرات شهر يونيو، ومؤكداً أن الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة الأخيرة لم يتضح بعد، مع تجديد الالتزام بضمان استقرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات الطاقة، موضحة أنه كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة زاد احتمال انتقال هذا الارتفاع إلى التضخم العام من خلال تأثيرات غير مباشرة وثانوية. وأضافت لاغارد أن استمرار التوترات التجارية والمخاطر الملاحية قد يضر بالسوق العالمية عبر تجزؤ سلاسل التوريد، مؤكدة أن توقعات التضخم على المدى القصير لا تزال مرتفعة، بينما تستقر أغلب مؤشرات التوقعات طويلة الأجل حول مستوى 2%.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أشارت لاغارد إلى أن الربع الثاني شهد تحسناً طفيفاً بفضل تعافي قطاع الخدمات من الصدمة الأولى، لكنها رجحت أن يظل النمو متواضعاً على المدى القريب. وأوضحت أن هذا النمو قد يكتسب زخماً أسرع إذا انحسرت حدة الصراع في الشرق الأوسط وتكيفت الأسواق بشكل أسرع، مدعوماً بالاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، والاستثمارات الرقمية.

وعن كواليس القرار، كشفت لاغارد أن الهبوط السريع لأسعار خام برنت عقب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في إسلام آباد جاء أسرع من توقعات البنك، مما أتاح مساحة لتثبيت الفائدة. وأكدت أن قرار الإبقاء على الفائدة اتُّخذ بالإجماع في نهاية المطاف، رغم أن بعض الأعضاء طرحوا تساؤلات خلال النقاشات حول مدى الحاجة لرفع آخر، مستدركةً أن الجميع اتفقوا على التريث والانتظار لمراقبة البيانات الواردة خلال الأسابيع المقبلة.