عائد السندات اليابانية لأجل 40 عاماً يبلغ 4% وسط مخاوف مالية مع اقتراب الانتخابات

سجّل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل موجة بيع واسعة اجتاحت سوق السندات، مدفوعة بتنامي مخاوف المستثمرين من تداعيات مالية محتملة لسياسات حكومية مقترحة قبيل الانتخابات.

وارتفع العائد على هذه السندات فائقة الأجل بأكثر من 5 نقاط أساس ليصل إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق سندات الأربعين عاماً. كما امتدت الضغوط البيعية إلى بقية منحنى العائد، إذ صعد عائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام بأكثر من 6 نقاط أساس إلى 2.3%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1999، بينما قفز عائد سندات أجل 20 عاماً بنحو 9 نقاط أساس إلى 3.35%.

وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، نيتها حل البرلمان يوم الجمعة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تُجرى في 8 فبراير، ما أطلق شرارة حملة انتخابية يُتوقع أن تتمحور حول القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها مقترحات خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات»، إن الضغوط الصعودية على عوائد السندات اليابانية فائقة الأجل لا تعود فقط إلى اختلالات العرض والطلب، بل تعكس أيضاً إعادة تسعير لعلاوة الأجل والمخاطر، مع استيعاب الأسواق لاحتمال تبني سياسة مالية أكثر توسعاً واستمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف أن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة نمطاً مألوفاً في الأسواق، يُعرف بـ«تجارة تاكايتشي الكلاسيكية»، والمتمثل في ارتفاع مؤشر نيكاي، وتراجع السندات الحكومية اليابانية، وضعف الين.

وأشار لو إلى أن هذه التحركات تذكّر بحالة التقلب التي شهدتها الأسواق في أكتوبر من العام الماضي، عندما تفاعلت بقوة مع تصريحات سياسية أوحت باتجاه نحو سياسة مالية أكثر تيسيراً، قبل أن تعود الأوضاع إلى قدر من الاستقرار لاحقاً. وأكد أن التحرك الحالي يعكس بالدرجة الأولى عوامل فنية ومعنوية، ولا يشير إلى ضغوط هيكلية عميقة في السوق.

كما رجّح أن يظل منحنى العائد مائلاً بحدة خلال النصف الأول من العام، قبل أن يبدأ في الاستقرار مع تكيف خطط إصدار السندات وعودة البنوك المحلية إلى الشراء.

من جانبهم، قال محللون في «كريدي أغريكول كوربوريت أند إنفستمنت بنك» إن الأسواق باتت تسعّر بشكل متزايد تحوّلاً أكثر استدامة نحو سياسة مالية توسعية في ظل قيادة تاكايتشي، مشيرين إلى أن الابتعاد عن ما وصفته بـ«التقشف المفرط» قد يؤدي إلى اتساع العجز المالي خلال الفترة المقبلة.

Tags