تباطؤ الوظائف وارتفاع الطاقة يعقدان معادلة خفض الفائدة

يتحرك الاحتياطي الفيدرالي في منطقة رمادية بوضوح، حيث قرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% في وقت لم يُحسم فيه اتجاه الاقتصاد بشكل كامل، فبيانات سوق العمل تشير إلى تباطؤ نسبي في نمو الوظائف مع استقرار معدلات البطالة، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، وهو ما يعكس حالة “عدم توازن” حقيقية داخل الاقتصاد الأمريكي بين ضغوط الأسعار واستقرار النشاط، الأمر الذي يفسر تمسك الفيدرالي بسياسة الانتظار بدلًا من اتخاذ خطوة حاسمة في هذا التوقيت.

باول: لا يزال من المتوقع إحراز بعض التقدم في مكافحة التضخم

في الخلفية، تعود المخاطر الجيوسياسية لتفرض نفسها بقوة على معادلة القرار، حيث أشار الفيدرالي إلى أن تداعيات تطورات الشرق الأوسط لا تزال غير واضحة، إلا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يعيد إشعال التضخم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يصبح القرار النقدي أكثر تعقيدًا، خاصة مع تمسك البنك بهدفه طويل الأجل عند تضخم 2% وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، ما يضعه أمام معادلة دقيقة بين الاستمرار في التشديد أو تجنب الضغط على النمو.

من جانبه، أوضح جيروم باول أن سيناريو رفع الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، لكنه ليس الخيار الأساسي في الوقت الحالي، حيث تميل أغلبية الأعضاء إلى عدم تشديد السياسة النقدية في المرحلة القادمة، مع التأكيد على أن النقاش داخل المجلس لا يزال مفتوحًا وفقًا لتطور البيانات، وهو ما يعكس مرونة في إدارة السياسة النقدية تعتمد على القراءة المستمرة للسوق بدلًا من الالتزام بمسار ثابت.

وفي توصيف أكثر دقة، أشار باول إلى أن أسعار الفائدة الحالية تقع بالقرب من المنطقة التقييدية، موضحًا أن السياسة النقدية أصبحت “مقيدة بشكل معتدل”، وهو ما يعني أن الفيدرالي وصل فعليًا إلى مستوى قد يبدأ فيه التأثير الحقيقي على النشاط الاقتصادي، لذلك يفضل الحفاظ على هذا المستوى دون المبالغة في التشديد، خاصة في ظل المخاوف من تأثير أي سياسة أكثر حدة على سوق العمل.

توقعات بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة،

أما على صعيد التضخم، فيرى باول أن الضغوط الحالية ترتبط بشكل كبير بأسعار السلع والتعريفات الجمركية، مع توقع تحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالات تراجع تأثير هذه العوامل في منتصف العام، لكنه في الوقت نفسه أقر بأن سلسلة من الصدمات الاقتصادية، كان آخرها أزمة الشرق الأوسط، عطلت مسار السيطرة على التضخم، وهو ما يجعل التوقعات لا تزال مرهونة بتطورات أسعار الطاقة بشكل أساسي.

في سياق متصل، أكد باول استمراره في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤقت في حال تأخر تثبيت خليفته، في إشارة إلى استمرار الاستقرار المؤسسي داخل البنك، بالتوازي مع تأكيده على أهمية استقلالية الفيدرالي، معتبرًا أنها عنصر أساسي لضمان استقرار الأسعار واتخاذ قرارات بعيدة عن الضغوط السياسية، خاصة في ظل دعوات متكررة لخفض الفائدة من جانب الإدارة الأمريكية، وهو ما يعكس صراعًا غير مباشر بين السياسة النقدية والضغوط السياسية في توقيت حساس للأسواق.