مورجان ستانلي يخفض تصنيف الأسهم العالمية وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

أقدم بنك Morgan Stanley على خفض تصنيفه للأسهم العالمية، في خطوة تعكس تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وقام البنك بتعديل نظرته للأسهم العالمية من "زيادة الوزن" إلى "وزن متساوٍ"، في حين رفع تصنيف كل من السيولة النقدية وسندات الخزانة الأمريكية إلى "زيادة الوزن"، مقارنةً بتصنيفهما السابق عند "وزن متساوٍ".

وأشار استراتيجيو البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة إلى أن الغموض المحيط بمدى ومدة اضطرابات إمدادات النفط يزيد من حالة التباين في أداء الأصول عالية المخاطر، ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر.

وفي هذا السياق، سجل خام برنت قفزة قوية بلغت نحو 59% خلال الشهر الجاري، وهو أكبر ارتفاع شهري له، متجاوزًا حتى مكاسبه خلال حرب الخليج عام 1990، كما صعدت العقود الآجلة لتتجاوز مستوى 116 دولارًا للبرميل.

وحذر البنك من أن استمرار أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 150 و180 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى تراجع تقييمات الأسهم العالمية بنحو 25%.

كما قام Morgan Stanley بتقليص انكشافه على الأسهم، عبر خفض تصنيف الأسهم الأمريكية واليابانية إلى "وزن متساوٍ"، مشيرًا إلى أن الأسهم اليابانية قد تتعرض لضغوط إضافية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وتداعيات الركود العالمي، خاصة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

ورغم ذلك، لا يزال البنك يفضل الأسهم الأمريكية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الأخرى، مستندًا إلى توقعات بتحقيق نمو أقوى في أرباح السهم.

هل تعود الأصول الأمريكية كملاذ آمن؟

يعكس هذا التحول تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حينما تجنب المستثمرون الأصول الأمريكية بسبب المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، مفضلين الأسواق الأوروبية واليابانية والأسواق الناشئة.

إلا أن Morgan Stanley أشار إلى أن التدفقات الاستثمارية نحو الأسهم والسندات الأمريكية قد تفوقت على نظيراتها عالميًا منذ اندلاع صراع الشرق الأوسط الشهر الماضي، مع توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكية باعتبارها أكثر دفاعية.

وأضاف البنك أن سندات الخزانة الأمريكية توفر قدرًا أكبر من التنويع في ظل صدمات إمدادات النفط، نظرًا لانخفاض اعتماد الولايات المتحدة على واردات الطاقة مقارنة بأوروبا.

Tags