الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطًا متزايدة بين التضخم وسوق العمل

23 Sep 2025

الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطًا متزايدة بين التضخم وسوق العمل

توالت تصريحات صناع السياسة النقدية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال بداية الأسبوع الجاري، حيث أكدت بيث هاماكس، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الإثنين أن البنك يواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في السيطرة على التضخم المرتفع مع الحفاظ على استقرار سوق العمل الذي يُظهر إشارات متباينة. وأوضحت أن نمو الأسعار ما زال مرتفعًا وقد يتسارع مجددًا مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن التضخم ما زال بعيدًا عن هدف الفيدرالي بشكل ملحوظ. في المقابل، وصفت سوق العمل بأنه "صحي إلى حد كبير" مع بلوغ معدل البطالة 4.3%، رغم ظهور علامات ضعف في بيانات التوظيف وتردد الشركات في التوسع في التوظيف. وشددت على ضرورة تحرك الفيدرالي بحذر عند دراسة أي تخفيف للسياسة النقدية، لافتة إلى أن تقديرها لسعر الفائدة الحيادي يعد من بين "الأعلى".

من جانبه، أوضح ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن قرار خفض الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس جاء "كإجراء احترازي" لدعم سوق العمل، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية تقع "بين مستوى تقييدي معتدل وحيادي". وحذر من أن "الهامش المتاح لمزيد من التيسير محدود" خشية تحول السياسة إلى درجة مفرطة من الدعم، مشيرًا إلى أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يصبح أكثر خطورة إذا ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل، مما يجعل استعادة استقرار الأسعار أكثر صعوبة وكلفة للاقتصاد.

اخيرًا صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فأكد أنه لا يؤيد خفضًا آخر للفائدة خلال هذا العام، مبينًا في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال أنه قلق من استمرار التضخم "عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة". وأوضح أن توقعاته تضع معدل التضخم عند 2.9% في عام 2025 مع تضخم أساسي عند 3.1%، بينما لا يتوقع هبوطه إلى هدف 2% قبل مطلع عام 2028 تقريبًا. كما قدّر معدل البطالة عند 4.5% لعام 2025 و4.4% لعام 2026، مؤكدًا وجود "قدر كبير من عدم اليقين" في سوق العمل لكنه شدد على أنه ليس في حالة أزمة