طلبت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى المتهمة بالتلاعب في أسواق الفوركس من قاضية المحكمة الجزئية الامريكية لورنا سكوفيلد يوم الجمعة إسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم. وقالت مجموعة البنوك في دعواها المقدمة للمحكمة الاتحادية في مانهاتن أن المدعين فشلوا في إثبات صحة وجود مؤامرة دولية للتلاعب بأسواق الصرف.

القضية محل النزاع هي عبارة عن دعوى موحدة لمكافحة الاحتكار تم رفعها استنادا إلى ادعاءات من جانب صناديق التقاعد وبعض المستثمرين بان المتداولين ذوى الطبيعة المؤسسية في البنوك الكبرى تواطؤا لتشويه أسعار صرف العملات بشكل جماعي لصالح هذه البنوك وعلى حساب عملائها والمتداولين الآخرين في الأسواق العالمية.

وظهرت هذه المزاعم إلى العلن بعد مجموعة من التصريحات من جانب هيئات التنظيم المالية ووكالات إنفاذ القوانين من كافة أرجاء العالم، والتي أكدت على وجود تحقيقات جارية مع البنوك الكبرى بخصوص مزاعم بالتلاعب في أسواق الصرف. وكما ذكرت فوركس ماجنتيس في تقارير لها، فان التحقيقات تركز على مجموعات الدردشة التي قام من خلالها الوكلاء المؤسساتيين بإرسال رسائل فورية عبر محطات بلومبرج للدردشة. على مدار فترة امتدت لنحو ثلاث سنوات, فان بعض مجموعات الدردشة التي تحمل أسماء مثل ”The Cartel”  و“The Bandits’ Club”  وضعت متداولي البنوك في بؤرة الاتهام بمشاركة معلومات حساسة مع منافسيهم بشكل يسمح لهم بتنفيذ صفقاتهم قبل تفعيل أوامر العملاء.

وضمت قائمة البنوك التي تقدمت بالاقتراح المشترك لرفض الدعوى المقامة ضدهم كلا من بنك أوف أميركا كورب، بنك باركليز، بي أن بي باريبا SA، سيتي جروب، مجموعة كريدي سويس AG، دويتشه بنك، جولدمان ساكس، بنك HSBC هولدنجز، جي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، ورويال بنك اوف سكوتلاند جروب وUBS AG. بحسب أوراق الدعوى، فان هذه البنوك تسيطر مجتمعة على 84% من إجمالي السوق العالمية كما تلعب دور الطرف المقابل في 98% من صفقات الفوركس الفورية في الولايات المتحدة.

وقال المدعي عليهم في عريضتهم انه :” بالرغم من عدم قلقهم من سير الدعوى، إلا أن المدعين لم يذكروا حقيقة واحدة حول مثال واحد تورط فيه احد البنوك المتهمة بالاشتراك في عمل مدبر للتلاعب بسعر أي عملة. كما لم يقوموا بتحديد عملية واحدة من قبل المدعي عليهم أو مثال واقعي يؤكد أن أيا منهم شارك في المؤامرة المزعومة للتلاعب بأسعار الصرف.”