أفاد مكتب الإحصاء يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا ارتفع من 2.2% في أبريل إلى 2.4% في مايو. وتتوافق هذه الزيادة مع توقعات المحللين الاقتصاديين وتوقعات البنك الوطني الألماني. شهد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة شهرية هامشية بنسبة 0.1%. وظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ثابتًا عند 3% في مايو، وهو ما يعكس أرقام أبريل.

وأوضح التقرير أيضًا أن أسعار الطاقة شهدت انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 1% على أساس سنوي، وارتفعت تكاليف الخدمة بنسبة 3.9% مقارنة بشهر مايو من العام السابق.

تحسن في ثقة المستهلك الألماني لشهر يونيو

في أخبار اخرى وفقًا لتقرير مشترك صادر عن جي غف كيه ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق (NIM)، من المتوقع أن تتحسن ثقة المستهلك الألماني في يونيو، لتصل إلى مستوى -20.9، وهو ارتفاع طفيف عن القراءة المنقحة -24.0 من الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار 9.1 نقطة إلى 9.8 نقطة، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من النمو. وبالمثل، من المتوقع أن يرتفع مؤشر توقعات الدخل بمقدار 1.8 نقطة إلى 12.5 نقطة.

لاحظ رولف بيركل، خبير المستهلك في معهد نورمبرغ لقرارات السوق، أنه "في حين أن انخفاض معدلات التضخم والزيادات الملحوظة في الأجور والرواتب تعزز القوة الشرائية للمستهلك، فإن المستهلكين الألمان ما زالوا مترددين. ويرجع هذا التردد إلى حد كبير إلى الغموض الحالي الذي يحيط بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، والذي يؤثر على ثقة المستهلكين في تقديم التزامات مالية طويلة الأجل، ويعد استعادة اليقين أمرًا ضروريًا للمستهلكين ليشعروا بالراحة عند استخدام قوتهم الشرائية المعززة لاستثمارات كبيرة.