كشف أحدث تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي عن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ معدل النمو 1.6%. وهذا الرقم أقل من توقعات المحللين ويمثل انخفاضًا ملحوظًا عن النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 3.4٪. وكانت القوى الدافعة وراء هذا النمو هي في المقام الأول الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الإسكان، على الرغم من أن هذا الأخير قد تضاءل إلى حد ما بسبب انخفاض الاستثمار في المخزون.
وصاحب هذا النمو الضعيف، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.4%، وهو ارتفاع كبير عن 1.8% المسجل في الربع الأخير من عام 2023.
وسط هذه الإشارات المتضاربة، قدم سوق الإسكان بصيصًا من التفاؤل، مع ارتفاع مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 3.4٪ في مارس، وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وارتفع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار إلى 78.2، مما يعكس تحسنا طفيفا بنسبة 0.1٪ مقارنة بالعام السابق. على المستوى الإقليمي، شهد الشمال الشرقي زيادة بنسبة 2.7%، والجنوب زيادة بنسبة 7%، والغرب ارتفاعًا بنسبة 6.8% في المبيعات المعلقة. وشدد لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، على أنه في حين سجل مؤشر مارس أعلى نقطة خلال عام، فإن التقدم المستدام سيتطلب انخفاضًا في معدلات الرهن العقاري وتوسيع مخزون المساكن.
بالانتقال إلى قطاع التجارة، شهدت مخزونات الجملة انخفاضًا بنسبة 0.4٪ في مارس، ليصل إجماليها إلى 896.2 مليار دولار، بانخفاض 2.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. على العكس من ذلك، شهدت مخزونات التجزئة زيادة متواضعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق، لتصل إلى 788.1 مليار دولار، مع نمو ملحوظ بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي.
اخيرًا في مجال التوظيف، أعلنت وزارة العمل عن انخفاض في مطالبات البطالة الأولية بمقدار 5000 إلى 207000 للأسبوع المنتهي في 20 أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات. كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، حيث انخفض بمقدار 1,250 إلى 213,250. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة المؤمن عليه مستقرا عند 1.2%، مع انخفاض قدره 15.000 في عدد الأفراد العاطلين عن العمل المؤمن عليهم، ليصل إجماليهم الآن إلى 1.781.000.