في إعلانه الأخير عن السياسة يوم الثلاثاء، اختار بنك اليابان (BoJ) إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بتدابير السياسة الحالية. ويظل هدف سعر الفائدة قصير الأجل ثابتًا عند مستوى سلبي ثابت يبلغ 0.1%، كما يتم الحفاظ على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0%. تم اتخاذ القرار بشأن التحكم في منحنى العائد (YCC) بالإجماع، دون أي تعديلات على التوجيهات المستقبلية.
وأكد التقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي وجود مخاطر متوازنة على النشاط الاقتصادي. وشدد بنك اليابان على أهمية مراقبة العلاقة بين الأجور والأسعار، مما يشير إلى الاستعداد لاتخاذ تدابير تيسيرية إضافية إذا اعتبرت ضرورية في المستقبل.
أعرب محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن ثقته في تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪، مشيرًا إلى أن التوقعات تتزايد باطراد. خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار سعر الفائدة، صرح أويدا أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الياباني ببطء في الأشهر المقبلة، بما يتماشى مع التوقعات السابقة. وشدد على أن صناع السياسة سيعيدون تقييم موقفهم بمجرد تحقيق هدف التضخم، بهدف تجنب التحولات المفاجئة في السياسة. وفي ضوء الزلزال القوي الأخير الذي ضرب غرب اليابان، سلط أويدا الضوء على التزام البنك المركزي بدراسة تأثيره على سلاسل التوريد والسياحة وثقة المستهلك في المناطق المتضررة.
علاوة على ذلك، أعلن المحافظ أويدا أن بنك اليابان سيراقب عن كثب دورة تضخم الأجور، معترفًا بإمكانية حدوث تحول في السياسة بناءً على تأثيرات زيادة الأجور على التضخم. وأشار أويدا إلى زيادة مشاركة الشركات في مفاوضات ربيع هذا العام بشأن زيادة الأجور مقارنة بالعام السابق، متوقعًا حدوث توسع معتدل في الاستهلاك بعد هذه المفاوضات. وبالتعاون مع الحكومة، يهدف البنك المركزي إلى تنفيذ سياسات نقدية تدعم أهداف الأسعار المستدامة مع تعزيز نمو الأجور. وشدد أويدا على توقع بقاء الأسعار أعلى من الهدف طوال العام المالي، مع توقع انخفاضها في عام 2025. كما إن الدعوة إلى زيادات أكبر في الأجور هذا الربيع من جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يسعى إلى تجاوز التضخم، تتوافق مع تركيز بنك اليابان على دورة تضخم الأجور والتزامه بدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار.