تواصلت التصريحات الصادرة من صُناع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بعد قرار البنك رفع أسعار الفائدة خلال تداولات يوم الخميس الماضيـ حيث تمسك صدرت تصريحات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالسياسة التقيدية، حيثطمأنوا الجمهور بأن البنك المركزي سيستمر في عملية التضييق حتى يكون هناك "دليل مقنع" على أن التضخم الأساسي ينخفض إلى هدف 2٪.
في هذا الشأن قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ورئيس مجلس إدارة بنك ليتوانيا غيديميناس سيمكوس يوم الثلاثاء أنه لن يتفاجأ إذا قررت المؤسسة تقديم زيادة أخرى في أسعار الفائدة في سبتمبر. وفي حديثه قال سمكوس إن منطقة اليورو ستكون "في نظام الأرضية لبعض الوقت في المستقبل"، مما يعني أنه خلال تلك الفترة سيكون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي مساويًا لسعر الفائدة على الودائع.
وهكذا كرر سيمكوس البيان الأخير الذي أدلى به نظيره في البنك الوطني البلجيكي (NBB) بيير وونش، والذي توقع فيه الأخير أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر إذا ظل التضخم مرتفعًا بشكل مستمر.
في نفس الإطار، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومحافظ بنك فنلندا أولي رين يوم الثلاثاء أن التضخم الأساسي ينخفض "بشكل تدريجي فقط". وشدد على أهمية رؤية التضخم الأساسي "في انخفاض مطرد". وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أكد رين مجددًا أن البنك المركزي الأوروبي "سيرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2٪ متوسط الأجل وإبقائها هناك طالما كان ذلك ضروريًا".
اخيرًا علق عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الثلاثاء أن التضخم لم يعد في ذروته سواء في منطقة اليورو أو في بلاده.
وقال فيليروي لصحيفة "ليزيكو":
"قبل ستة أشهر، كان الخوف الأكبر هو حدوث ركود وتضخم مرتفع للغاية. اليوم نحن أكثر ثقة: سنخرج تدريجيًا من التضخم مع تجنب الركود". كما كرر تعليقات زملائه في البنك المركزي الأوروبي، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات.
في وقت سابق اليوم، توقع بنك فرنسا في تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنسبة 0.7٪ في عام 2023، و 1.0٪ في عام 2024، و 1.5٪ في عام 2025.