وفقا لتقرير صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الاسترالية، فان FXCM انضمت إلى الدعوة التي أطلقها بعض fxcmوسطاء عقود الفروقات في البلاد لطلب التطبيق الإلزامي للفصل بين أموال الشركة والعملاء بموجب القانون.

وكانت هيئة حماية المنافسة وشئون المستهلكين الاسترالية (ACCC) وافقت على معايير الضبط الذاتية المطبقة في الصناعة والتي تتضمن ضرورة أن تكون أموال العملاء محمية ومنفصلة عن أموال الشركة. وكان قد جرى اقتراح هذه المعايير من قبل منتدى عقود الفروقات الاسترالي  وهو إحدى هيئات الصناعة التي أنشئت بمبادرة من CMC Markets Asia Pacific، GFT Global Markets UK و  IG Markets. برغم ذلك، ذكر التقرير أن اي جي ماركتس لا تزال ترى ضرورة تغيير القانون ذاته لتوفير مزيد من الحماية للعملاء.

ونقلت الصحيفة الاسترالية عن جاكلين كلاين ، نائب رئيس FXCM للاتصالات المؤسسية، قولها:” سنكون داعمين بقوة لأي خطوات تنظيمية في استراليا تستهدف الحفاظ على أموال العملاء.” أموال عملاء FXCM في المملكة المتحدة منفصلة بالفعل في حسابات خاصة بموجب القانون وبالتالي فان شركتنا معتادة وقادرة على التعامل مع الآثار المحتملة لتطبيق مثل هذا الإجراء في أي مكان آخر في العالم.”

من جانبه قال تاماس زابو، الرئيس التنفيذي لعمليات اي جي ماركتس في استراليا، بحسب تقرير الصحيفة أيضا، أن 40% من وسطاء الفوركس وعقود الفروقات في استراليا يستخدمون أموال العملاء في التحوط مقابل الصفقات. وأضاف تاماس قائلا” أنها مخاطرة بـ 200 مليون دولار. يوجد مثال على شركة تحتفظ بنحو 70 مليون دولار من أموال العملاء بينما لا تتجاوز قيمة الموجودات النقدية الخاصة بها 3 مليون دولار. إذا ظل السوق هادئا فلا توجد مشكلة ولكن بمجرد حدوث تقلبات حادة في السوق تبدأ هنا المتاعب. قد لا يتمكن العملاء في بعض الأحيان من الدفع بهذه السرعة وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على الميزانية العمومية للشركة. وبدلا من ذلك، إذا كان هناك قدر كبير من الديون المعدومة الخاصة بعميل أو مجموعة من العملاء، فان هذا أيضا يؤثر سلبا على الميزانية العمومية للشركة خصوصا إذا كانت هذه الخسارة اكبر من احتياطياتها النقدية، فهذه الحالة قد تعني إفلاس الشركة.”

ويعارض باقي وسطاء الفوركس الاستراليين, من غير الأعضاء في منتدى عقود الفروقات, هذه الخطوة حيث نقلت الصحيفة عن مسئول في AxiTrader أن المعايير التي أصدرتها هيئة المنافسة وشئون المستهلكين تضمنت “أحكام اقصائية وخاضعة لتأثير جماعات المصالح.” وأضاف ممثل الشركة بالقول :” أن هذا المعيار سيكون منافيا لمفهوم المنافسة ويمثل عائقا للدخول إلى صناعة عقود الفروقات من قبل الشركات الاسترالية. علاوة على ذلك، فان هذا الاقتراح تحركه دوافع غير أخلاقية بشكل واضح من بعض الشركات التي تسعي لتحسين مواقعها السوقية في استراليا.”