اظهر تقرير اصدره مجلس المؤتمر يوم الثلاثاء تحسنا اكبر بكثير من المتوقع فى ثقة المستهلك الامريكى فى شهر فبراير.

وقال مجلس المؤتمر ان مؤشر ثقة المستهلك ارتفع الى 130.8 فى فبراير من 124.3 فى يناير.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن مؤشر ثقة المستهلك يصل إلى 126.4 من 125.4 التي تم الإبلاغ عنها في الأصل للشهر السابق.

وبزيادة اكبر بكثير مما كان متوقعا، وصل المؤشر الى اعلى مستوى له منذ ان وصل الى 132.6 فى نوفمبر من عام 2000.

وقال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية في مجلس المؤتمر: "على الرغم من التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم، أعرب المستهلكون عن مزيد من التفاؤل بشأن الآفاق القصيرة الأجل لظروف العمل وظروف سوق العمل، فضلا عن آفاقهم المالية".

واضافت "بشكل عام، لا يزال المستهلكون واثقون تماما من ان الاقتصاد سيستمر في التوسع بوتيرة قوية في الاشهر المقبلة".

وقال التقرير ان مؤشر التوقعات ارتفع الى 109.7 فى فبراير من 104.0 فى يناير.

وارتفعت النسبة المئوية للمستهلكين الذين يتوقعون تحسن ظروف العمل خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 25.8 في المائة من 21.5 في المائة، في حين انخفضت النسبة المئوية التي تتوقع أن تتفاقم الأوضاع إلى 9.4 في المائة من 9.8 في المائة.

كما كانت التوقعات لسوق العمل أكثر إيجابية، حيث توقع المستهلكون زيادة فرص العمل في الأشهر المقبلة ليصل إلى 21.6٪ من 18.7٪، وتوقع عدد أقل من الوظائف أن يرتفع إلى 11.9٪ من 12.5٪.

كما كان تقييم المستهلكين للظروف الحالية أكثر ملاءمة، حيث ارتفع مؤشر الوضع الحالي إلى 162.4 في شباط / فبراير من 154.7 في كانون الثاني / يناير.

وارتفعت النسبة المئوية للمستهلكين الذين يقولون أن ظروف العمل "جيدة" إلى 35.8 في المئة من 35.0 في المئة، في حين أن النسبة المئوية تقول الظروف "سيئة" انخفضت إلى 10.8 في المئة من 13.0 في المئة.

وقال فرانكو ان القوى العاملة كانت المحرك الرئيسى حيث ارتفع عدد المستهلكين الذين يزعمون ان الوظائف "وافرة" الى 39.4 فى المائة من 37.2 فى المائة وانخفضت نسبة الذين يسعون الى وظائف الى 14.7 فى المائة من 16.3 فى المائة.