قال البنك الدولى ان النمو العالمى يقترب من ان يبلغ من ذروته،مع وجود عدد من المعوقات حيث ان التركيبة الديمغرافية، ونقص الاستثمارات، وتباطؤ مكاسب الانتاجية، وتشديد السياسة النقدية يضع حدودا على التوسع الاقتصادى.

وقال خبراء اقتصاد البنك ان الناتج الاقتصادى العالمى زاد بنسبة 3 فى المائة فى العام الماضى حيث تسارعت اكثر من نصف الاقتصادات بفضل انتعاش الاستثمار والنشاط الصناعى والتجارة. ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على مستوى النمو الخام حتى عام 2020.

ولكن هذا قد يكون جيدا كما يحصل، وفقا لتقرير البنك السنوي عن حالة الاقتصاد العالمي. والمشكلة التي تواجه العالم هي أنه بعد سنوات من الانتعاش من الأزمة المالية لعام 2008، أغلقت معظم الاقتصادات المتقدمة والنامية فجوة الناتج بين النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل.

وعلاوة على ذلك، من الصعب أن نرى أن التغيير ما لم تتبنى الحكومات هذا النوع من الإصلاحات ومحركات الاستثمار التي يطالب بها البنك والمؤسسات الأخرى لسنوات.

ومن المتوقع أن تبطئ الاقتصادات المتقدمة كمجموعة، خلال السنوات القادمة، في ظل استمرار العمالة الكاملة، كما يرفع المصرفيون المركزيون أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وفقا للبنك الدولي. وقال البنك إنه يتوقع بالفعل أن ينمو النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.3 في المائة في العام الماضي إلى 2.2 في المائة هذا العام و 1.7 في المائة بحلول عام 2020.

غير أن الاقتصادات الناشئة والنامية، التي نمت بنسبة 4،3 في المائة كمجموعة في العام الماضي، من المرجح أن تصل إلى حد أقصى من السقوف وتسهم أقل في النمو العالمي.

وفي العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية التي ساهمت منذ سنوات في زيادة التوسع العالمي، انخفض النمو الكامن الكامن بشكل كبير على مدى العقد الماضي. وقال البنك انه من المحتمل ان يستمر فى ذلك خلال السنوات العشر القادمة.

تقدم سياسة تقييد التجارة الدولية بعيد عن الحتمية

ويقول الاقتصاديون في البنك إن هذا الواقع هو نتيجة للتغيرات الديموغرافية على المدى الطويل. وتشهد بلدان مثل الصين قوتها العاملة تتقلص مع تقدم السكان. وقد تزامن ذلك مع تباطؤ نمو الإنتاجية.

وقال ديفاراجان إنه يمكن معالجة أي منهما بالاستثمار والابتكار، وأن قضية تشجيع كلاهما الآن "حرجة للغاية".

كما تتطابق المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في الأجل الطويل مع المخاوف على المدى القصير.وقال ايهان كوس احد مؤلفى التقرير الجديد "ان المخاطر السلبية مازالت تهيمن" على الاقتصاد العالمى هذا العام.

ومن بين تلك المخاطر الارتفاع المفاجئ في تكاليف الاقتراض المنخفضة الآن التي ساعدت على دفع جزء كبير من الانتعاش في السنوات الأخيرة إما من زيادة أسرع من المتوقع من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية أو بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الارتفاع أسواق المال.

كما ظلت الحمائية والتباطؤ الناتج عن ذلك في التجارة العالمية يشكلان خطرا، لا سيما وأن الزيادة في حجم السلع والخدمات المتداولة في العام الماضي بلغت 4،3 في المائة كانت ذات أهمية كبيرة كمحرك للنمو الأوسع نطاقا.

وعلاوة على ذلك، قال السيد كوس إن التباطؤ في النمو المحتمل في العالم جعله أكثر عرضة للصدمات في المستقبل.

وقال ان الاقتصاد العالمى، على الرغم من الزيادة غير المتوقعة فى مكاسب الانتاجية، يبدو وكأنه يواجه "مستقبلا متواضعا". "لقد حان الوقت للقيام بسياسات مسؤولة تطلعية".