اف اكس كوميشن - قامت وزارة المالية المصرية باصدار تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وهو اول تعديل يعتبر منذ صدور هذه الضريبة في شهر مارس الماضي للعام الحالي 2017 ، يذكر ان فرض هذه الضريبة (ضريبة المبيعات) كانت احد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار وذلك عوضاً لضريبة المبيعات التي كان معمول بها سابقاً.

ينص التعديل على اعطاء مهلة تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة تفوق 50%.لتصبح شهرا واحدا بدلا من شهرين، والهدف هو تسريع آلية تحويل الضرائب المحصلة من العملاء إلى الخزانة العامة للدولة.

مليارات جديدة لخزينة الدولة

حسب نائب وزير المالية المصرى لشون الضرائب ، ان الحصيلة المتوقعة من هذا القانون بعد تعديله اكثر من 14 مليار دولار. اي ما يقارب 253 مليار جنيه مصرى ، طبعاً قبل التعديل كانت الحصيلة 183 مليار جنيه ، بمعنى ان الدولة سوف تحصل على زيادة في اموال الضرائب بــ 70 مليار جنيه فقط بسبب هذا التعديل البسيط ، اي بنسبة زائد 32% مقارنة بالعام الماضي.

رقم ضخم جداً سيدعم ميزانية الدولة و لكن يدعم الاقتصاد المصري لان مصدر هذه الاموال من الشعب او داخلي و ليس من الخارج. هذا و يبلغ سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الاثنين 17.74 في السوق الرسمية البنوك .