وافقت شركة AlphaMetrix LLC، المشغل السابق لإحدى تجمعات السلع ومستشار تداول السلع على دفع 5.6 مليون دولار كتعويض وغرامة جزائية مدنية بسبب استخدامها للأموال المستحقة على الشركة للمستثمرين ومديري الأموال في تحسين أوضاعها المالية المتعثرة خلال العام الماضي، وذلك بحسب بيان لهيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).

وكانت الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) قد قررت إغلاق الشركة العام الماضي، فيما حصلت CFTC على أمر تقييدي وأمر قضائي بالحجز على أصول الشركة. وكان لدى AlphaMetrix نحو 90 تجمع للسيولة تعادل قيمتها 700 مليون دولار من الأصول تحت إدارتها بحلول أغسطس 2013.

وزعمت CFTC في اتهاماتها أن الشركة خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضي فشلت في إعادة استثمار 2.8 مليون دولار على الأقل من الأموال المستحقة للمشاركين.

وبحسب المذكرات القضائية التي قدمها الحارس القضائي الفيدرالي الذي تم تعيينه لتسييل أصول AlphaMetrix وسداد حقوق المستثمرين ومديري الأموال وباقي الدائنين، فإن الشركة مدينة بالفعل بقيمة 3.5 مليون دولار في شكل حسومات للمستثمرين و7.2 مليون دولار لمديري الأموال.

لا تزال الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الحارس القضائي الذي عينته المحكمة قيد النظر في محكمة المنطقة الشمالية من ولاية إلينوي. ويتطلع الحارس القضائي إلى استعادة الأموال من المديرين التنفيذيين السابقين لـ AlphaMetrix وشركتها الأم ألفاماتريكس جروب.

وتتضمن التسوية التي توصلت إليها الشركة مع هيئة تداول السلع الآجلة دفع 2.8 مليون دولار كتعويض و2.8 مليون دولار كغرامة مدنية.