في سلسة مقالاتنا السابقة حول صناعة الفوركس في العالم العربي, كنا قد تعرضنا إلى التحديات الجسيمة التي تواجه انتشار هذا النشاط في المنطقة العربية. هذه العقبات شملت من بينها غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة العملات والسمعة السيئة التي اكتسبتها من تركيز الإعلام على قضايا الاحتيال, والتي دفعت العديد من الهيئات التنظيمية ليس فقط إلى تجاهل الفوركس بل في بعض الأحيان محاربته واصدار تشريعات تعاقب المتعاملين فيه والمروجين له.

ويتوازى مع مشكلة غياب الإطار القانوني المنظم لتجارة الفوركس العربي، مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقص الوعي والمعرفة لدى المستثمرين بأصول وقواعد تجارة الفوركس وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تظهر بهالة إعلامية ضخمة ثم تختفي كما لو كانت لم تكن موجودة من قبل.

وفي سياق مواكبة النمو الحاصل في اسواق المال العربية مؤخرا وما يستلزمه من نشاط مماثل في جانب الخدمات التعليمية، أعلنت شركة ” Tradepedia”، لتوفير المناهج التعليمية المستقلة والمتخصصة في عمليات التداول في أسواق الأوراق المالية، عن افتتاح مقرها الرئيسي المسؤول عن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي المالي العالمي، استجابة لازدهار مسيرة نمو أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وقال أفراميس ديسبوتيس، الرئيس التنفيذي وكبير المحاضرين في شركة ” Tradepedia”، “إن القراءة الجيدة والإيجابية لحركة سوق الأوراق المالية سريعة النمو تعد فرصة ذهبية لكسب المال، لكن الجانب السلبي في هذه العملية يتمثل في زيادة معدل المخاطر غير المتعمد بالنسبة للمستثمرين، كما تعمل هذه الظروف على جذب واستقطاب عدد كبير من صغار المستثمرين المحليين الأفراد، الذين لا يملكون الفطنة أو الذكاء الكافي لإدارة المخاطر الناجمة عن توقف أو ثبات حركة سوق الأوراق المالية، وبذلك فإنهم يخاطرون بكل شيء” . يحتاج المستثمرون إلى اتباع استراتيجية تداول متكاملة، استناداً إلى ثقافة مالية أساسية ومصدر بيانات موثوق، فأهمية الإلمام بكل جوانب التحليل الفني، واتخاذ القرار الصحيح استناداً إلى ذلك، والسيطرة على المخاطر، جميعها عوامل حيوية تعزز من ثقة المستثمر، وبالتالي تحقيق النجاح المنشود” .

وأضاف: “تعتبر بورصة دبي للذهب والسلع DGCX الصاعدة من أسواق الأوراق المالية الأسرع نمواً في العالم، بعد أن تجاوز حجم تداولاتها ال 12 مليون صفقة خلال 10 أشهر . أما على الجهة الأخرى لهذا المشهد، فنجد أن أسواق دولة الإمارات تعاني التذبذب، حيث ينبغي على المستثمر متابعة المؤشرات بدقة وعناية حتى نهاية العام ،2014 لتوقع مسارها المستقبلي .

وقال بيان للشركة إن انضمام دولة الإمارات في العام 2014 إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة عزز من ثقة المستثمرين، كما رفع من سقف الاستثمارات الأجنبية.

أما فيما يتعلق بالسوق المالية السعودية فيتوقع أن يصل مؤشر جميع الأسهم إلى عتبة الـ 13,000 نقطة بحلول بداية العام 2015، وربما يصل إلى 15,000 بحلول بداية العام 2016، حيث سيبلغ حجم السيولة النقدية حوالي 200 مليار.

وتابع البيان: تتواصل موجة الازدهار التي تشهدها أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع إن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات لأكثر من 5% خلال العام الجاري، كما تمت الإشادة بأداء القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً في العالم، من هنا ستصبح عمليات هذه الأسواق أكثر تعقيداً وتقلباً. وتشكل هذه الظروف الجو المثالي لاغتنام الفرص الاستثمارية المربحة بالنسبة للمستثمرين المتمرسين وذوي الخبرة الواسعة، ولكنها في الوقت نفسه تمثل مخاطر كامنة وشديدة بالنسبة لشريحة المستثمرين الجدد.

ويعد معدل النمو المتصاعد لأسواق الأوراق المالية والأسهم المدرجة فيها، على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل جزئي إلى رغبة الحكومات في تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن نموذج الاقتصاد التقليدي القائم على عوائد النفط.

وتشكل مكانة مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد المركز المالية الأسرع نمواً على مستوى العالم، شهادة حية على مدى نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإنها تعتبر المكان الطبيعي والمناسب لاحتضان مقر شركة تريدبيديا، التي قامت بتدريب أكثر من 20,000 متداول في أسواق الأوراق المالية حتى اليوم، كما أنها تهدف إلى أن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير التعليم المالي المستقل.