قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن محققين أمريكيين استعانوا بعدد من موظفي البنوك لتقديم أدلة تدين بعض زملائهم في تحقيق بخصوص تلاعب محتمل في أسواق العملة.

وتحقق هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية وجهات رقابية أمريكية في مزاعم بأن موظفين معنيين بالصرف في بنوك كبرى تواطأوا وتلاعبوا في أسعار مرجعية بسوق العملة الأجنبية الذي يشهد تداولات قيمتها 5.3 تريليون دولار يوميا وهو أكبر أسواق العالم وأقلها تنظيما.

وذكرت الصحيفة أن محققين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يستعدون لتوجيه اتهامات جنائية إلى متعاملين في سوق الصرف في الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد أي البنوك التي يوجد بها وشاة يتعاونون مع الحكومة في تحقيقها.

وخضعت المعايير الأخلاقية في سوق الصرف الأجنبي للتدقيق الشديد منذ أن بدأت الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في التحقق مما إذا كانت مجموعات صغيرة من المتعاملين تواطأت للتلاعب في الأسعار بتبادل معلومات عن طلبات عملائهم.

ولم يتم استكمال التحقيق العالمي حتى الآن لكنه هز القطاع الذي جرى فيه وقف عدد من كبار موظفي الصرف عن العمل أو فصلهم وتعرضت فيه البنوك لضغوط من أجل تشديد الرقابة على موظفيها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأمريكية.