تراجع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليواصل تراجعه المستمر منذ الأسبوع الماضي. سلط التحديث الأخير لسوق العمل الأمريكي الضوء على قوته، كما يتضح من ارتفاع تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس بمقدار 303 ألفًا، متجاوزًا التوقعات البالغة 214 ألفًا وتعديلًا من الرقم السابق من 275 ألفًا إلى 270 ألفًا. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة من 3.9% إلى 3.8% في مارس، مدفوعًا بنمو قوي في الوظائف مدعومًا بزيادة معدل المشاركة، الذي ارتفع من 62.5% إلى 62.7%. بالإضافة إلى ذلك، في شهر فبراير، توسع الائتمان الاستهلاكي المتجدد للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد فترة من الانخفاض وسط تصاعد الأسعار. ويتوافق هذا الانتعاش في الائتمان الاستهلاكي مع قوة سوق العمل، مما يشير إلى آفاق إيجابية للاقتصاد. ومن الجدير بالذكر أن ديناميكيات عام 2024 من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأصول قصيرة الأجل.
وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية المواتية، لا تزال هناك إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة نزولاً إذا ظل التضخم منخفضًا. وواصل نمو الأجور في قطاع الخدمات تراجعه، مسجلا 3.9% على أساس سنوي في مارس، وبالتالي وصل معدل نمو الأجور الإجمالي إلى 4.1%. وتتراوح توقعات التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول 50٪ في يونيو، مع توقعات تقترب من 100٪ بحلول يوليو إذا لم تكن هناك حركة في يونيو.
على صعيد البيانات، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن متوسط توقعات التضخم للعام المقبل استقر عند 3.0٪ في مارس. بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير زيادة في متوسط توقعات التضخم للسنوات الثلاث اللاحقة، حيث ارتفع من 2.7% إلى 2.9% في نفس الوقت، توالت التصريحات الصادرة عن اعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على التوازن الدقيق بين التضخم وسوق العمل، والذي سيستمر في تشكيل قرارات السياسة النقدية للمضي قدمًا. كانت أبرز تصريحات صناع السياسة النقدية قد تضمنت الاتي:
تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري:
في حين كانت أبرز تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان،متعلقة بالمخاوف المتعلقة بمخاطر التضخم:
