خلال جلسة التداول يوم الأربعاء، تعزز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، متجاوزًا مستوى 155 ينًا. ويمثل هذا الارتفاع تحولا كبيرا عن مستويات صباح الجمعة، والتي كانت أقل من 153، وهو ما يمثل أدنى نقطة في ثلاثة أسابيع. ومن الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض بنسبة تزيد عن 4.5% من ذروته الأخيرة البالغة 160.2، والتي لوحظت في بداية التداول يوم الاثنين السابق، يؤكد الطبيعة الديناميكية لأسواق العملات.
وواجه الين ضغوطا هبوطية بسبب اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة. إن احتمال هذا الفارق في أسعار الفائدة جعل متداولي الين متخوفين، مع ظهور مخاوف بشأن التدخل المحتمل من قبل بنك اليابان، مما يذكرنا بالأحداث التي وقعت في سبتمبر 2022. وبالتالي، فإن معنويات السوق متوترة، وتتوقع تقلبات محتملة على المدى القريب.
طوال الأسبوع الماضي، ساهمت تدخلات وزارة المالية اليابانية في تراجع الين. ومن الجدير بالذكر أن السلطات اليابانية تتوخى الحذر في استخدام احتياطيات النقد الأجنبي، وتختار تدخلات أكثر قياسًا مقارنة بالاستراتيجيات المستخدمة في التسعينيات. يتم توقيت هذه التدخلات بشكل استراتيجي خلال فترات انخفاض سيولة العملات الأجنبية لتعظيم تأثيرها على الرسوم البيانية مع تقليل التكاليف.
حتى بدون التدخل المباشر، كانت هناك تراجعات ملحوظة في الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في يوليو 2023 ومارس 2024، مدفوعة بالتكهنات المتعلقة بالتحول المحتمل لبنك اليابان نحو التشديد النقدي النشط. وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة في شهر مارس، إلا أن المزيد من إجراءات التشديد التي توقعها الكثيرون لم تتحقق بعد. ويتوافق هذا النهج التدريجي مع الاتجاه الأخير للسياسة النقدية اليابانية، والذي يعطي الأولوية لمنع انخفاض قيمة الين بدلاً من تعزيز ارتفاع قيمته بشكل نشط.
في اجتماعه الأخير، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند حوالي الصفر وأكد من جديد التزامه بالسياسة النقدية التيسيرية. ومع ذلك، ألمحت تصريحات المحافظ كازو أويدا إلى تحول محتمل في موقف البنك المركزي، مما يشير إلى الاستعداد لرفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام.
وأعرب المحافظ أويدا عن ثقته في قدرة بنك اليابان على تحقيق هدف التضخم عند 2% في المستقبل المنظور. وشدد على أن تعديلات السياسات في المستقبل ستتوقف على التطورات الاقتصادية وتطورات الأسعار، مما يشير إلى الرغبة في تكييف السياسات حسب الضرورة. وفي حالة تلبية التضخم الأساسي للتوقعات أو تجاوزها، فقد يقوم بنك اليابان بتعديل درجة التيسير النقدي وفقًا لذلك.
في حين أن بنك اليابان لا يستهدف أسعار العملات بشكل مباشر، فقد أقر المحافظ أويدا بالتأثير الكبير لتقلبات أسعار الصرف على الاقتصاد والأسعار. ورغم أن الين الضعيف الحالي لم يؤثر بشكل كبير على التضخم الأساسي، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تأثيرات الجولة الثانية المحتملة، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم الناجم عن التكاليف. وسيقوم بنك اليابان بمراقبة المؤشرات المختلفة عن كثب، بما في ذلك فجوة الإنتاج وتوقعات التضخم، لتقييم اتجاهات التضخم الأساسية.
وشدد المحافظ أويدا على الآثار المحتملة طويلة المدى لتحركات الين، خاصة إذا كان ارتفاع التضخم يؤثر على مفاوضات الأجور المستقبلية. ويؤكد هذا الموقف الاستباقي لبنك اليابان تجاه تعديلات السياسة، بهدف توقع المخاطر الاقتصادية المحتملة والتخفيف منها.
على الصعيد الفني، يتداول الزوج داخل قناة سعرية صاعدة على الإطار الزمني للأسبوع والموضحة من خلال الرسم البياني. من المتوقع أن يتواصل ارتفاع الزوج حتى بلوغ القمة السابقة ومنها يجب الحذر من احتمالبة تدخل اخر من بنك اليابان. بشكل عام الزوج يسير في اتجاه عام صاعد يمثل قوي هبوط قوي فرصة لإعادة الشراء.