في الأسبوع الماضي، شهد الدولار الأمريكي تقلبات، حيث انخفض في منتصف الأسبوع إلى مؤشر الدولار 105.5 ولكنه ارتفع بحلول يوم الجمعة ليغلق حول 106.0. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليصل إلى حوالي 4.67%.
يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، مع توقعات بالحفاظ على أسعار الفائدة بين 5.25% و5.5%. ويأتي هذا القرار في أعقاب أحدث بيانات سوق العمل والتضخم، والتي لم تؤثر بشكل كاف على صناع السياسات نحو تعديل سعر الفائدة. والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ على سعر فائدة ثابت منذ يوليو الماضي.
كشفت مؤشرات التضخم عن ارتفاع إلى 3.5% في شهر مارس، بزيادة 0.3% عن شهر فبراير. كما تجاوزت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر فبراير هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى تضاؤل احتمال خفض سعر الفائدة. أعلن مكتب إحصاءات العمل عن ارتفاع غير متوقع في الوظائف غير الزراعية، مضيفًا 303,000 وظيفة في مارس، وهو ما قد يؤيد استمرار السياسة النقدية المتشددة.
يزخر التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع بإصدارات البيانات المهمة التي قد تؤثر على الدولار. تشمل الأحداث الرئيسية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع صدور تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي. سيصدر يوم الخميس مطالبات البطالة الأمريكية، يليها تقرير الوظائف الأمريكي الشهري وجداول الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة.
ينصب اهتمام السوق الآن على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتحديد اتجاه السياسة المستقبلية. في البداية، خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وكان من المتوقع أن يكون الأول في يونيو. ومع ذلك، فقد أدى استمرار التضخم ونمو الوظائف إلى تغيير هذه التوقعات. في الوقت الحالي، لا تتوقع السوق خفض سعر الفائدة قبل شهر يوليو، مع وجود فرصة 40% فقط للتخفيض في ذلك الوقت. من غير المتوقع إجراء تخفيض كامل لأسعار الفائدة حتى أغسطس، مع توقع 50 نقطة أساس فقط لهذا العام.
وتتأثر هذه التوقعات بتصريحات جيروم باول بشأن الصراع المستمر مع التضخم، وهو ما من المرجح أن يمدد الجدول الزمني لتحقيق استقرار الأسعار. كما سلط الكتاب البيج لشهر أبريل الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة على المدى القصير من الشركات المصنعة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن معركة التضخم.
تشير معنويات السوق إلى أن تخفيف السياسة النقدية قد يتم تأجيله حتى العام التالي، مع عدم توقع أي تخفيضات للعام الحالي. وتتفاقم هذه التوقعات بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة. كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2024 عن نمو 1.6% فقط، وهو ما يخالف التوقعات 2.5% ويمثل انخفاضًا عن النمو 3.4% في الربع الأخير من عام 2023. فالتوسع يتباطأ، الأمر الذي يستلزم تحفيزاً إضافياً، إلا أن الضغوط التضخمية المرتفعة تحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.