تأسست سوناري في العام 2003 حيث حصلت على الترخيص بتقديم الخدمات المالية في استراليا. الشركة كانت من أولي الوسطاء العاملين في مجال تقديم المشورة المتعلقة بتجارة العقود مقابل الفروقات (CFDs). بحلول منتصف 2010. كانت Sonray  واحدة من كبار الوسطاء المعرفيين (IBs) في البلاد وكانت توظف نحو 70 شخص في مكاتبها في ملبورن وجولد كوست. كما عقدت الشركة اتفاقية للعمل كشريك من فئة البطاقة البيضاء مع ساكسو بنك, وكان قد جري تداول تقارير في وقت سابق تتحدث عن سعيها لدفع ساكسو للاستحواذ عليها بعد الصعوبات المالية التي واجهتها إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في فيكتوريا يأتي كنتيجة للتحقيقات التي أجرتها أسيك بخصوص الشركة بعد انهيارها في يونيو 2010 وهى مدينة بأكثر من 46 مليون دولار. وتم في وقت لاحق توجيه العديد من الاتهامات إلى السيد جونسون تضمنت تقديم تقارير محاسبية غير صحيحة فضلا عن السرقة والخداع والتأمر للاستيلاء على أموال العملاء. سيقضي السيد جونسون ما لا يقل عن ثلاث سنوات ونصف قبل ان يكون مؤهلا للإفراج المشروط.

وقال القاضي ماكولاي الذي رئس جلسة الحكم ان التحقيقات التي أجريت كانت مثالا خطيرا على الجرائم المالية التي تم ارتكابها بدرجة متطورة من التخطيط والتزامن.

وعلق رئيس أسيك جريج ميدكرافت بالقول “انهيار شركة Sonray , والتي كانت تحتفظ بملايين الدولارات من أموال آلاف العملاء, يعود جزئيا إلى التجاهل التام من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة للقوانين ذات الصلة. يؤكد الحكم الذي صدر اليوم على التزام ASIC بضمان ان يعمل كافة المسئولين دائما في مصلحة الشركة, وحين لا يلتزمون بالقيام بذلك, فان العقوبات ستكون كافية لردعهم.”

يعد السيد جونسون هو الشخص الثاني التي يتم الزج به في السجن بعد انهيار سوناري. في أكتوبر 2011, تم معاقبة الرئيس التنفيذي السابق للشركة السيد سكوت كينيث موراي بالسجن خمسة أعوام على الا يكون مؤهلا للإفراج المشروط قبل مرور عامين ونصف على خلفية عشر اتهامات قامت هيئة الرقابة الاسترالية بتقديمها إلى

في 2011, كانت هناك تقارير في استراليا حول تسوية محتملة بين مصفي سوناري وساكسو بنك والتي كانت تمتلك أسهم تقدر بـ 20 مليون دولار في الشركة, بالإضافة إلى مساهمة بـ18.5 مليون دولار في التعويضات من قبل ساكسو بنك و ووكلاء الإفلاس فيرير هودجسون.