نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأمريكية بصدد التعامل مع قضية التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية على وجه السرعة، حيث تستعد النيابة العامة لتوجيه اتهامات ضد عدد من الشركات المالية الكبرى.

ويوضح التقرير أن التهم الموجهة إلى هذه المؤسسات سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي، في حين سيتم توجيه الاتهامات الخاصة بالأفراد في وقت لاحق من العام 2015.

وقال أشخاص مطلعين على خطط وزارة العدل الأمريكية أنها تبحث عن الحصول على”إقرار بالذنب” من عدد من البنوك تتضمن من بينها إحدى المصارف المتواجدة في الولايات المتحدة. ولم تنفي وزارة العدل أو تؤكد المزاعم التي تحدثت عنها بلومبرج.

ولم تكن التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في تثبيت أسعار صرف العملات، والتي أجرتها عدة هيئات تنظيمية على مستوى العالم منذ أكثر من عام، القضية الأولى من نوعها حيث تواردت العديد من الأدلة عن حدوث انتهاكات واسعة من أطراف عاملة في الصناعة. بعد أن طفت فضيحة التلاعب بأسعار الليبور على السطح مرة أخرى في 2012، شهد هذا العام الإعلان عن مخالفات ارتكبتها عدد من المؤسسات المالية الأخرى.

وكانت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) قد أعطت أدلة إلى وزارة العدل قبل نحو شهر بخصوص التلاعب في مؤشر ISDAfix وهو عبارة عن مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة يستخدم في تحديد معدلات المقايضة السنوية لصفقات المبادلة.

وأصبح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO) آخر الجهات المنضمة إلى عمليات التحقيق الجارية بخصوص التلاعب في أسعار صرف الفوركس استنادا إلى المعلومات التي قدمتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA) والإجراءات الجنائية التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية صيف هذا العام.

وتزعم السلطات الأمريكية أنها قامت بتجنيد عدد من موظفي البنوك للعمل كمخبرين بخصوص ممارسات التلاعب في أسعار تثبيت العملات.