فتحت الطفرة المالية التي اجتاحت دبي مؤخراً عدد من الفرص الجديدة  للشركات المالية الدولية حيث سعت إلى اكتشاف طرق جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر على أنشطة التداول في أكثر فئات الأصول سيولة على مستوى العالم. وأوضح بول بيلوجر، الرئيس التنفيذي لـ Boston Merchant Financial في حديثه أن دبي تهدف إلى أن تكون مركزا ماليا إقليميا لا يقتصر فقط على صحاري الشرق الأوسط بل يتجاوزه إلى الشرق الأقصى، وهو ما انعكس في ازدهار أنشطة مكتبها في الإمارات العربية المتحدة حيث يعج بعدد كبير وغير متوقع من الزوار.

وانضمت BMFN، إحدى شركات الفوركس العالمية، إلى قائمة متزايدة من شركات الوساطة المالية التي افتتحت مكاتب لها في دولة الإمارات للاستفادة من الطفرة الحاصلة في البلاد حاليا. وقامت الشركة بتأسيس عملياتها المحلية تحت ترخيص من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). مكتب دبي لن يستهدف فقط الأسواق المحلية في الإمارات أو حتى الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن سيعمل أيضا كنقطة مركزية لعروض الشركة في آسيا حيث سيرتبط مع مكاتبها في كل من الهند والصين.

ويتواجد مكتب الشركة في أبراج بحيرة جميرا ، والتي تقع فيها العديد من مقار الشركات المالية في دبي، ليكون بذلك مكتب BMFN الثالث في المنطقة بعد أن افتتحت مكاتب لها في كلا من الكويت ومصر. برغم ذلك، وبمعزل عن قاعدة العملاء المحليين، تسعى الشركة إلى الاستفادة من الوضع الدولي لدبي وهو ما كان ملاحظا مع تسجيل عدد من المتداولين الصينيين عبر فرعها المسجل لدى DMCC.

وأوضح السيد بيلوجر في المناقشة التي أجرتها معه فوركس ماجنتيس خلال معرض فوركس الشرق الأوسط في دبي قائلا :”نقوم بجلب الوسطاء المعرفين الصينيين لتوقيع اتفاقيات هنا. فهؤلاء حريصون أيضا على السفر إلى دبي بشكل مستمر.”

بناء فريق العمل في دبي

بدأت الشركة في البحث عن مواهب محلية حيث قامت بالإعلان في مواقع التوظيف على الانترنت بهدف تكوين فريقها للمبيعات وتطوير الأعمال.

وتوفر القاعدة السكانية المتنوعة في دبي للشركة إمكانية الاستفادة من وجود خبراء ومواهب يمتلكون الخبرة والقدرة على التعامل بلغات متعددة. الجدير بالذكر أن عدد سكان الإمارات يبلغ أكثر من تسعة ملايين نسمة يشكل السكان الأصليين نحو 9%. وتتيح قواعد العمل والتوظيف في البلاد إمكانية اجتذاب العمال الأجانب ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتبحث BMFN في إعلاناتها الوظيفية عن أفراد لديهم عملاء حاليين حيث أشار نص أحد إعلاناتها إلى أنها تطلب:”مهارات في المبيعات وخبرة سابقة في الفوركس وعقود الفروقات أو الصناعة المالية كشرط أساسي، ويفضل شخص لديه سجل من الوسطاء المعرفين الأجانب والعملاء والمدراء الماليين.”

المزيد في المستقبل

ويمثل الترخيص والعمليات الحالية لـ BMFN الخطوة الأولى في إستراتيجيتها. حيث علمت فوركس ماجنتيس أن الشركة في المراحل الأخيرة من المحادثات مع أحد المزودين المحليين لتعزيز موضعها، وان إعلان رسمي سيخرج قريبا.

وتواصل تداولات السلع والفوركس النمو بشكل ملحوظ، فالانتعاش الاقتصادي فضلا عن تراجع سوق العقارات في البلاد ساهم في خلق مناخ ايجابي بين المتداولين. وشرح لنا أحد العاملين في شركة وساطة تتخذ من الإمارات مقرا لها قائلا :”نرى العديد من العمالقة النائمون وهم يستيقظون حاليا مع استقرار الأسواق في فئات أصول معينة.”

وتمتلك شركات الفوركس الخاضعة للتنظيم في البلاد عدد محدود من الخيارات لتقديم تداولات الفوركس الفورية وعقود الفروقات وهي؛ عضوية بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) والتسجيل مع هيئة الرقابة المالية، هيئة تداول السلع والأوراق المالية (SCA). برغم ذلك، قال لنا أحد الأشخاص المطلعين على الأمور أن هيئات التنظيم بدأت تنتبه إلى أن شركات الفوركس تتخذ من عضوية البورصة كواجهة لتسويق خدماتها ولهذا أصبحت بطيئة مؤخرا في إعطاء تراخيص للشركات.

أحد الخيارات الأخرى هي الحصول على ترخيص من البنك المركزي، إما كوسيط أساسي أو معرف، والتسجيل مع سلطة الخدمات المالية في دبي (DFSA) والتي تعمل بشكل مشابهة لهيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانية (FCA).

كما استفاد النمو في البلاد بالأحداث السياسية الأخيرة، والتي ساعدت على تدفق رؤوس المال من البلاد المجاورة التي شهدت زيادة في حالة عدم اليقين بسبب أحداث الربيع العربي، وهو ما ساهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات. وفي ظل استعداد البلاد لمعرض اكسبو 2020 فان سماء دبي باتت مزدحمة بالرافعات وأصوات الحفر التي لا تتوقف.