15% انخفاض متوقع فى قمية العملة خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة
بعد مرور شهر واحد على الجهود المصرية لإنهاء أزمة الدولار عبر أكبر انخفاض لقيمة العملة منذ 13 عامًا، سرعان ما عادت البلاد تقريبًا إلى نقطة الصفر.
وبات واضحًا أن شركات الصرافة فى القاهرة تبيع العملة الصعبة بقيمة أعلى بنسبة 22% بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمى وهو 8.8 جنيه مقابل الدولار، وذلك وفقًا لمسح أجرته وكالة “بلومبرج”، يوم أمس الثلاثاء، على ستة تجار رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب أسعارهم التى تخالف قواعد البنك المركزي، وهذا الوضع يقارب نسبيًا هذا الفارق الذى كان موجودًا عشية قرار محافظ المركزى، طارق عامر، يوم 14 مارس الماضى بخفض العملة، ولكنه سرعان ما اختفت آثاره تقريبًا بعد فترة وجيزة.
ويمثل انتعاش السوق السوداء ضغوطًا على عامر، الذى تولى رئاسة المركزى فى نوفمبر الماضى، ومساعيه بتبنى سعر صرف اكثر مرونة، وأخفقت أربع عمليات لخفض العملة منذ بداية عام 2015 فى التصدى للسوق السوداء، التى تعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبى لشركات غير قادرة على تلبية احتياجاتها من البنوك، ويتوقع متداولو العقود الآجلة حدوث انخفاض للعملة بنسبة 15% فى الـ 12 شهرًا المقبلة.
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك “إتش أس بى سى”: “يتطلع السوق إلى تحديد قيمة الجنيه وفقًا للعرض والطلب، وليس من قبل البنك المركزى، وإذا كان هذا لا يحدث فعليًا، فلا عجب أن تُصاب الأسواق بخيبة أمل”.
ولم تستمر النتائج الإيجابية لقرار تخفيض الجنيه إلى أدنى مستوى منذ يناير 2003 سوى بضعة أيام، إذ انخفض فارق بيع السوق السوداء للدولار الى ما يصل إلى 3%، ناهيك عن أن التفاؤل بأن يجلب تخفيض قيمة العملة تدفقات أجنبية تسبب فى تسجيل الأسهم المصرية أكبر ارتفاع شهرى منذ أربع سنوات، وارتفعت عائدات سندات اليورو المستحقة فى عام 2025 إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضى.
ولكن أثبتت هذه المكاسب أنها قصيرة الأجل، ورغم إغلاق البنك المركزى بعض محلات الصرافة فى نهاية مارس لبيعها العملة الأمريكية خارج نطاق السعر الرسمى، فلم يبق لدى الشركات خيار سوى دفع المزيد للحصول على الدولارات من تجار عملة آخرين لا يزالون يمارسون نشاطهم.
وبصرف النظر عن اتساع الفارق بين سعر البنوك والسوق السوداء، يضع الفرق فى السعر بين الأسهم المصرية المتداولة فى الخارج ونظيرتها المحلية أيضًا ضغوطا على الجنيه، إن متوسط الفارق فى أسعار الاسهم المصرية الثلاثة الأكثر نشاطًا فى الخارج مقارنة مع قيمة نظيرتها المحلية أوضحت أن قيمة العملة المصرية عند 10.83 جنيه مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت “بلومبرج” تتبع مثل هذه البيانات قبل عام مضى.
ومع ذلك، ربما يتردد المسئولون المصريون فى السير على خطى غيرهم من الأسواق الناشئة مثل أذربيجان والأرجنتين التى تخلت عن أسعار الصرف الثابتة فى الأشهر الثمانية الماضية، وذلك إيمانًا من أن تخفيض قيمة العملة يمكن أن يكون له تداعيات تضخمية، ومن المتوقع أن يبقى نمو الأسعار الاستهلاكية عند أو فوق 10% للعام الثالث على التوالى، وهو ما سيلقى بثقله على أشد الناس فقرًا فى مصر، ويعيش ما يقرب من نصف سكان مصر قرب أو تحت خط الفقر.
وأضاف وليامز، أن أزمة الدولار، التى تصعب الأمر على الشركات التى تعتمد على المكونات المستوردة، من المحتمل أن تستمر حتى يصل الجنيه إلى قيمته العادلة، ويراهن المتداولون على تراجع قيمة الجنيه المصرى فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ليصل إلى 9.24 مقابل دولار فى الأشهر الثلاثة المقبلة، وإلى 10.5 فى غضون الـ 12 شهرًا المقبلة.
وقال “ستيفن بيلى سميث”، الخبير الاستراتيجى لدى “جلوبال ايفولوشن فوندس” فى الدنمارك، الذى يساعد فى إدارة أصول بقيمة 2.5 مليار دولار فى 60 بلداً، بما فى ذلك عقود الجنيه المصرى الاجلة غير القابلة للتسليم: “المحتفظون بالدولارات لن يتخلوا عنها إلا إذا شعروا أن هناك مكسبًا ما أو أن تنخفض قيمتها، وكلا الأمرين غير متوفر فى الوقت الراهن”.
بلومبرج: مكاسب تخفيض الجنيه تتلاشى
