من إيهاب فاروق وأسماء الشريف
القاهرة (رويترز) - هبط الجنيه المصري يوم الأربعاء بين 40 و50 قرشا مقابل الدولار في معاملات السوق السوداء مواصلا الاقتراب من مستوى 10 جنيهات وذلك وسط طلب متزايد على العملة الخضراء.
وقال متعاملون في السوق السوداء لرويترز إن عمليات تداول جرت يوم الأربعاء بسعر 9.85 جنيه وأيضا بسعر 9.90 جنيه لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي ومع 9.70 جنيه يوم الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية لرويترز من مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الكبري إن السعر الذي تم به البيع اليوم بدأ عند 9.80 جنيه ووصل حتى هذه اللحظة إلى 9.90 جنيه.
وقال أحد المتعاملين "لا أحد يعلم ماذا يحدث منذ الليلة الماضية. السعر يزيد باستمرار وسط طلب شديد مقابل معروض أقل من الدولار."
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وقال أحد المستوردين لرويترز يوم الأربعاء "هناك الكثير من التخبط. صباح أمس حصلت على سعر 9.60 (جنيه) للدولار لكن بعد ساعة عندما أردت أن أمضي قدما في عملية البيع جرى رفع السعر إلى 9.65 للدولار واضطررت إلى الشراء لأنه لم يكن أمامي خيار." وبلغ حجم ما اشتراه 20 ألف دولار. وقال إنه حصل ظهر يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على سعر 9.85 (جنيه) للدولار.
وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وخفض البنك المركزي الاثنين الماضي قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "ما يحدث في السوق الموازية طبيعي جدا في ظل غياب وصول أي تدفقات نقدية جديدة من بعد اتباع المركزي سياسة أكثر مرونة في العملة الاسبوع الماضي."
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وأضاف جنينة "في حالة عدم وجود جديد(تدفقات نقدية) مع زيارة العاهل السعودي لمصر أو استثمارات جديدة في أذون الخزانة لن يكون أمام المركزي سوى اللجوء لقرض صندوق النقد لمواجهة السوق الموازية."
ويزور العاهل السعودي مصر في الرابع من أبريل نيسان المقبل ولم يعلن عن أسباب الزيارة بشكل رسمي.
وأبلغت مصادر مصرفية رفيعة المستوي رويترز الأسبوع الماضي من بينها مصدر يعمل بالبنك المركزي أن وفدا من صندوق النقد يضم مجموعة من الاقتصاديين زار المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية.
وأحاط البنك المركزي زيارة وفد صندوق النقد لمصر بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بالقول لرويترز "زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت زيارة روتينية."
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
(شارك في الإعداد إسلام يحيي - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
