تصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) خلال الآونة الأخيرة عناوين الأخبار بصورة مكثفة للدرجة التي دفعتها للاستعانة بخدمات إحدى وكالات العلاقات العامة. وبجانب سلسلة الغرامات التي أصدرتها الهيئة الرقابية، والتي بلغت قيمتها، بجانب اتفاقيات التسوية، أكثر من 1.3 مليون يورو في نوفمبر، وتبدو بصدد الإعلان عن المزيد منها، أبلغت CySEC وسطاء الخيارات الثنائية أنها لا تشجع التمادي في تقديم الخيارات قصيرة الأجل.
ولكن من ناحية أخرى، لم يحظى قرار الهيئة التنظيمية بتفعيل صندوق تعويضات المستثمرين (ICF) سوى بقدر ضئيل من الاهتمام رغم أهميته الكبيرة بالنسبة للصناعة المحلية.
المعروف أن رخصة سيسيك تسمح لشركات الاستثمار القبرصية (CIFs) بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال مع نظرائها في أوروبا، يقع على عاتق هذه الشركات التزامات معينة تجاه عملائها، ربما يكون أهمها هو الالتزام بدفع التعويضات المناسبة في حالة الإعسار.
وقد يبدو مستغربا أن صندوق ICF القبرصي لم يحظى بذات القدر من الاهتمام الذي حازه برنامج تعويضات الخدمات المالية (FSCS) في بريطانيا، رغم أن كلا الصندوقين يقوم بوظيفة مماثلة.
وتتعرض CySEC في بعض الأحيان لضغوط من هيئات التنظيم الأوروبية لحثها على التعامل بجدية مع شكاوى عملاء بعض شركات الوساطة بسبب التأخر في تنفيذ طلبات مسحوباتهم، وهو ما قد يثير التساؤل حول مدى قدرة صندوق ICF على الوفاء بحقوق العملاء في حالة فشلت شركة وساطة كبرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
ومنذ أن خطت CySEC خطواتها الأولى في تبني نهج منظم للإشراف على الوسطاء المرخصين بطريقة أكثر فعالية، بدأ عملاء العديد من شركات الاستثمار القبرصية، ممن واجهوا عدد من المشاكل مع وسطائهم، في التساؤل لمعرفة الإجراءات الواجبة للحصول على تعويضات من صندوق ICF.
الهيكل التنظيمي ومساهمات الوسطاء
ساعدتنا زينيا كالوجيرو، وهي عضو بارز في شركة المحاماة AGP Law Firm القبرصية، في تسليط الضوء على تفاصيل برنامج تعويضات المستثمرين، موضحة طريقة مساهمة الوسطاء في موارد الصندوق.
تدفع شركات الوساطة التي تعمل كصانع سوق رسوم أولية بقيمة 22,212 يورو، فيما تدفع الشركات التي تقدم المعالجة المباشرة لأوامر العملاء 13,669 يورو. أما إذا اختار الوسيط العمل وفق كلا النموذجين فإنه يتعين عليه الدفع كصانع للسوق.
وبالإضافة لذلك، إذا كانت شركة الوساطة تعمل لحسابها الخاص فسيتعين عليها دفع رسوم إضافية بقيمة 17,086 يورو، أما إذا كانت تدير محفظة استثمارية فسوف تدفع 25,629 يورو. وفي الحالات التي تقوم فيها شركة الوساطة بكتابة و/أو وضع أدوات مالية على أساس الالتزام، سيتعين عليها دفع نفقات إضافية بقيمة 17,086 يورو.
يمكن أن تتباين المساهمات الأولية لشركات الاستثمار تبعاً للاحتياجات الخاصة المرتبطة بأعمالهم.
يمكن أن تتباين المساهمات الأولية لشركات الاستثمار تبعاً للاحتياجات الخاصة المرتبطة بأعمالهم.
وبالنسبة لشركات الاستثمار التي تقدم خدمة صون وإدارة الأدوات المالية لحسابات العملاء، بما في ذلك أنشطة الحفظ الأمين والخدمات المرتبطة بها مثل إدارة النقدية/ الضمانات، تبلغ قيمة الرسوم الإضافية 20,503.
كما تكون شركة الاستثمار مطالبة بأن تدفع بشكل منفصل واحد في الألف من أموال العملاء التي بحوزتها.
وبرغم اهتمام CySEC بمسألة تعويضات المتداولين خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الحد الأقصى للتعويض يظل أقل كثيراً مما هو عليه في الولايات التنظيمية الأخرى، حيث يقتصر على مبلغ 20,000 يورو. وبرغم أن هذا المبلغ من المفترض أن يلبي احتياجات معظم العملاء، إلا أن الطريقة التي تقيم بها CySEC مدى أحقية العميل في الحصول على التعويض لا تزال لغزاً غامضاً، خصوصاً وأن حالات الاستعانة بخدمات صندوق التعويضات لا تزال نادرة حتى الآن.
كيف يمكن تفعيل إجراءات الحصول على تعويض من صندوق ICF؟
تحتفظ CySEC والمحاكم القبرصية بسلطة إصدار الأمر بالحصول على تعويضات من صندوقICF
تحتفظ CySEC والمحاكم القبرصية بسلطة إصدار الأمر بالحصول على تعويضات من صندوقICF
وبحسب السيدة كالوجيرو، هناك طريقتين يمكن الحصول من خلالهما على تعويضات ICF. الطريقة الأولى هي قرار من CySEC يصدر إما عن طريق مجلس الإدارة أو بناء على طلب مقدم إليه من عميل مشمول بالتغطية أو أحد أعضاء صندوق تعويضات المستثمرين.
الطريقة الثانية عن طريق رفع دعوى من سلطة إشرافية مختصة أو أي شخص له مصلحة قانونية، مثل المستفيد الرسمي أو المصفي القانوني لشركات الوساطة المفلسة، وفق أحكام قانون الشركات في قبرص.
ما الذي يحدث في حال كانت أموال ICF غير كافية؟
من المعروف أن قيمة الأموال التي يحتفظ بها صندوق تعويضات المستثمرين في قبرص تقترب حالياً من 17.5 مليون يورو (19.3 مليون دولار). بينما يبدو واضحاً عند النظر إلى إحصائيات بعض شركات الوساطة في قبرص أن سيناريو عدم كفاية موارد الصندوق لسداد حقوق العملاء لن يكون مستبعداً بأي حال من الأحوال.
وفقا لأحكام القانون، إذا لم تكفي أموال ICF للوفاء بكافة مطالبات العملاء، هناك طريقة يمكن لسيسك استخدامها في تغطية هذه الفجوة. حيث يمكن للهيئة التنظيمية أن تطلب من أعضاء الصندوق توفير موارد إضافية بشكل استثنائي، أو اللجوء لاقتراض الأموال من البنوك المحلية أو الخارجية، ويمكن لصندوق ICF أن يطلب من الأعضاء دفع مساهمات تكميلية لتغطية هذه الفجوة.
وسمة خيار ثالث في هذا الشأن ولكنه مشروط بقبول إحدى شركات التأمين توفير تغطية تأمينية لصندوق التعويضات حتى مبلغ معين في حال تطلب الأمر ذلك. ولكن يبدو أن هذا الخيار هو الأقل ترجيحاً في الوقت الحالي حيث لم تكشف CySEC حتى الآن عن تأمين الأموال لدى شركة معينة.
تنويه: هذه المقالة والآراء الواردة فيها لا تشكل أي رأى أو نصيحة قانونية.
