اجتمع بنك اليابان وتماشياً مع توقعات المحللين، قرر رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد صباح الأربعاء. تم رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 15 نقطة أساس لتتراوح بين 0.15% و0.25%. في بيانه، أشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمت بموافقة جميع الأعضاء، وتضمنت خططًا لخفض مشتريات السندات بنحو 400 مليار ين كل ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المشتريات إلى حوالي 3 تريليون ين اعتبارًا من العام المقبل. ومن المقرر مراجعة هذه الخطط في يونيو 2025.
من جانبه، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة إذا كانت التوقعات الاقتصادية تستدعي ذلك. كما أشار إلى أن البنك سيعدل خططه المتعلقة بالسندات إذا دعت الحاجة. وأكد أويدا أن معدلات الفائدة الحقيقية من المرجح أن تظل سلبية بشكل كبير، مشيرًا إلى المخاطر التضخمية المستمرة. وحذر من أن التحركات في سوق العملات الأجنبية أصبحت أكثر تأثيرًا على التضخم الآن مما كانت عليه من قبل.
وفي سياق آخر، أشار أويدا إلى أن الاقتصاد الياباني يشهد "انتعاشًا معتدلًا"، وتوقع ارتفاعًا في كل من الأجور والأسعار. وأكد أيضًا أن نمو الناتج لن يتباطأ بسبب الزيادات الجديدة في الفائدة، لكنه لم يستطع تحديد موعد لهذه الزيادات.
في سياق البيانات الاقتصادية، كشفت البيانات الصادرة خلال تداولات آسيا المبكرة عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في اليابان في يوليو إلى 36.7 نقطة، مقارنة بـ 36.4 نقطة في يونيو. وفي بيانات أخرى صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أظهرت مبيعات التجزئة في اليابان ارتفاعًا بنسبة 3.7% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وزادت على أساس شهري بنسبة 0.6%. كما سجلت المبيعات التجارية خلال نفس الشهر زيادة بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 1.6% على أساس شهري.
وأخيرًا، أصدرت الوزارة بيانات حول مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو الماضي، حيث سجل انخفاضًا إلى 100.6 نقطة، بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما سجل المؤشر تراجعًا بنسبة 7.3% على أساس شهري.