شهد المشهد الاقتصادي لمنطقة اليورو في يوليو عدة تطورات ملحوظة. فقد أفادت المفوضية الأوروبية بتحسن طفيف في ثقة المستهلك، حيث تم تأكيد مؤشر الثقة عند مستوى سالب 13 نقطة لمنطقة اليورو ومستوى سالب 12.2 نقطة للاتحاد الأوروبي، مما يمثل زيادة قدرها نقطة واحدة و0.7 نقطة عن يونيو على التوالي. وعلى الرغم من هذه الحركة الإيجابية، انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية (ESI) قليلاً بمقدار 0.1 نقطة إلى 95.8 في منطقة اليورو، بينما شهد زيادة طفيفة إلى 96.4 في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر توقعات التوظيف (EEI) بمقدار 1.8 نقطة إلى 97.8 في منطقة اليورو وبمقدار 1.6 نقطة إلى 98.7 في الاتحاد الأوروبي.

من حيث النمو الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات المحللين. كما شهد الاتحاد الأوروبي معدل نمو مماثل بلغ 0.3٪ على أساس ربع سنوي. وتصدرت أيرلندا النمو بنسبة 1.2%، تلتها ليتوانيا بنسبة 0.9% وإسبانيا بنسبة 0.8%. وعلى العكس من ذلك، واجهت لاتفيا والسويد والمجر انكماشًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% و0.8% و0.2% على التوالي. وعلى أساس سنوي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في منطقة اليورو و0.7% في الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا: ارتفاع التضخم وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي

قدمت ألمانيا صورة متناقضة مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% للربع الثاني، سواء على أساس ربع سنوي أو على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات السوق. وسلط التقرير الضوء على انخفاض كبير في الاستثمارات في المعدات والمباني. وبعد تعديل السعر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3% على أساس سنوي. وأخيرًا، أظهر التضخم في ألمانيا ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع المعدل السنوي من 2.2% في يونيو إلى 2.3% في يوليو. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس شهري. وظل التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، مستقرا عند 2.9%، في حين ظل التضخم في الخدمات ثابتا عند 3.9%.