طالبت شركة الإكسير للاستثمارات والتنمية، الحكومة المصرية بالبدء في تقنين نشاط “الفوركس” من خلال شركة وطنية تعود ملكيتها للدولة، بهدف حماية أموال المصريين والمستثمرين العرب من نصب واحتيال شركات الفوركس الأجنبية، على أن يتولى البنك المركزي المصري مهمة الإشراف على تلك الشركة، وتديرها تقنيًا وزارة الاتصالات.
وأكد د. خالد بن طلال رجل الأعمال الأردني، ومبتكر علم الاقتصاد الفيزيائي، والمدير التنفيذي لمنظومة الإكسير العالمية، على ضرورة شن حرب ضروس على فكرة الفوركس السوداء، وغلق صفحتها المليئة بالعديد من الاحتيالات على أبناء الوطن العربي، والاعتراف بمرض الفوركس وانتشاره على مستوى دولي وليس محليا فقط.
وقال “بن طلال” إن ذلك التقنين يجب أن يتم من خلال لجان حكومية واقتصادية متخصصة، تضم كل الكفاءات التشريعية أو التقنية، لوضع إستراتيجيات تحقق عوائد استثمارية مقبولة ومنافسة ترضي المصابين بمرض سرعة جني الأرباح، وتؤمن رءوس الأموال العربية من التصدير للخارج دون حسيب أو رقيب.
وتابع “مدير منظومة الإكسير”، قائلًا: “تلك الشركة الوطنية ستكون قادرة على خلق الأجواء الإقليمية والدولية التي تصب في المصلحة المحلية، عبر توريد العملات الصعبة إلى البنك المركزي، لا عبر تصديرها من خلال الفوركس، فضلًا عن الاستفادة من هذا القطاع كمصدر ضريبي ذات عائد، يتم تحصيله بالعملات الأجنبية، ما سيضاعف احتياطات العملات الصعبة”.
وعن الاحتيال في سوق الفوركس، قال “بن طلال”: “هناك مئات الملايين التي تنهبها شركات النصب سنويًا باسم سوق المال العالمي، ومن خلال خبرتي التي امتدت 15 عامًا بهذا المجال، أستطيع التأكيد على أن 450 مليون دولار من أموال العرب تذهب سنويا إلى تلك الشركات بلا قانون يحميها ولا ذمة تراعيها، ففي بلد مثل الأردن ضاعت 100 مليون دولار في شركة فوركس واحدة عام 2009، دون رجعة لأي سنت منها”.
وأضاف أنه فى مصر لم يتم تشريع لتنظيم التعاملات فى البورصة العالمية، كما أنه لا يوجد تشريع ينص على معاقبة القائمين على «الفوركس»، مما حدا بالشركات الأجنبية إلى فتح فروع بها بمصر دون الحصول على ترخيص، بالتحايل وبمساعدة مصريين.
الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها ” قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد ” الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية “هشام ابو الغار ” الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس بـ 40 مليون جنيه على المواطنين.
من جانبه، حذر محمد صالح – المحلل المالى وخبير سوق المال – من الاستجابة لبعض إعلانات توظيف الأموال بشكل غير قانونى، عن طريق ما يسمى بتجارة “الفوركس” من خلال بعض الشركات الوهمية التى تضع إعلانتها على الإنترنت، أو من خلال قيام أحد الأفراد بجمع أموال من المواطنين بالعملات الأجنبية بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم بفوائد عالية جدا. وطالب صالح كل من الجهات الرقابية المختلفة ومنها الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزى، من خلال وحدة غسيل الأموال بتشديد الرقابة على هذه الأنشطة غير المشروعة أو القانونية لحماية المواطنين من محاولات النصب عليهم. وقال صالح إن القانون المصرى يمنع التجارة فى العملة (البيع والشراء)، إلا من خلال البنوك العاملة فى السوق المصرى تحت مظلة البنك المركزى أو من خلال شركات الصرافة المرخصة. وانتشرت فى الآونة الأخيرة شركات وهمية تدعى قدرتها على استثمار الأموال فى تجارة “الفوركس”، وتحقيق مكاسب ضخمة فى وقت بسيط، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التجربة بحثا عن الأرباح السريعة والسهلة.
