بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (EA19) 5.9٪ في فبراير، بزيادة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير، وفقًا لتقرير يوروستات النهائي الذي نُشر يوم الخميس. وكان الرقم النهائي أعلى بـ 0.1 نقطة مئوية مما أظهره التقرير الأولي.بلغ معدل التضخم السنوي للطاقة 32٪، وهو ما يمثل أعلى مساهمة في إجمالي معدل التضخم في منطقة اليورو. وبلغ معدل التضخم في الخدمات 2.5٪، بينما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ 4.2٪. وفي الوقت نفسه ، بلغ معدل التضخم غير المتعلق بالطاقة 3.1٪ في فبراير. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، سُجل أعلى معدل تضخم في فبراير في ليتوانيا 14٪ وأدنى معدل في مالطا وفرنسا حيث بلغ 4.2٪.

لاجارد: أزمة أوكرانيا لزيادة التضخم وتباطؤ النمو

في نفس الإطار قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب لها يوم الخميس إن "الأوروبيين سيواجهون على المدى القصير تضخم أعلى ونمو اقتصادي أبطأ" بسبب الصراع في أوكرانيا. وقدرت أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول، بينما من المرجح أن يزداد الضغط على تضخم الغذاء ومن المرجح أن تستمر الاختناقات التصنيعية في قطاعات معينة.

صرحت لاجارد أن الصراع يمكن أن يؤثر سلبًا على الثقة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى "التهام مدخرات الأسر المعيشية التي تراكمت خلال الوباء ، وتحويلها بعيدًا عن الاستهلاك غير المتعلق بالطاقة". بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتأثر الاستثمار في الأعمال التجارية، حيث أن حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الأحداث الجيوسياسية في الماضي "تنذر بتراجع الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة".