تجاوزت المملكة العربية السعودية والكويت الخلافات التي كانت بينهما منذ أكثر من خمس سنوات فيما يتعلق بالمنطقة المحايدة، عقب توقيع صفقة جديدة لمنطقة غنية بالنفط وكلاهما لهما مطالب اقليمية.

في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وقعت الدولتان اتفاقية جديدة لتقسيم المنطقة ومذكرة تفاهم لاستئناف انتاج النفط من الحقول المشتركة، بعد تعليق نشاطها في عام 2014، في خطوة جيدة تُحسب لوزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" الذي تم تعيينه في هذا المنصب في أيلول/ سبتمبر وترأس مؤخرًا الطرح العام الأولي الخاص باكتتاب تداول شركة أرامكو السعودية.

وقد أوقفت الدولتان العضوتان في منظمة أوبك الانتاج في حقلي الخفجي والوفرة وهما حقلين مشتركين منذ أكثر من خمس سنوات، واستنادًا لهذا الاتفاق من المفترض أن يتم استئناف الانتاجفي حقل الخفجي الذي سيضخ حوالي 320 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020، ومع تشغيل الحقلين سيتم استئناف الانتاج بنحو 500000 برميل يوميًا، أي ما يعادل 0.5% من امدادات النفط في العالم.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الانتاج في حقل الخفجي سيستأنف تدريجيًا ولكن يجب أن يصل إلى 325 ألف برميل تدريجي بحلول نهاية عام 2020، كما يجب أن يبدأ الانتاج في حقل الوفرة، وقال أيضًا إن هذا لن يؤدي إلى زيادة مستويات الانتاج الإجمالية، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات مع أعضاء آخرين في منظمة أوبك النفطية.

أرامكو ترحب بالاتفاق حول المنطقة المحايدة

رحبت شركة أرامكو شركة النفط العملاقة بالاتفاقية الجديدة الموقعة بين المملكة العربية السعودية والكويت التي تخص المنطقة الحدودية الفاصلة بينهما، بما يمهد الطريق لاستئناف الانتاج النفطي ومن المتوقع أن يتنج حقل النفط المشترك حوالي 320 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2020.

وقال المدير التنفيذي لشركة أرامكو "أمين ناصر" أن الطرفان توصلوا إلى الاتفاق في الوقت المناسب لعودة معدلات الانتاج في حقلين رئيسيين.

الخلافات بين المملكة العربية السعودية والكويت

فشلت سنوات من المفاوضات في التوصل إلى قرار، وعقدت كلتا الدولتان عددًا من الاجتماعات الخاصة منذ عام 2015، حتي اقتربت في وقت ما من توقيع اتفاق قبل أن تنسحب في اللحظة الأخيرة على الصياغة في الوثائق الختامية المتعلقة بقضايا السيادة، وهي القضية المثيرة للجدل، لم تضخ المنطقة المحايدة أي شيء منذ أن تم اغلاق الحقول حيث كانتالمشاحنات بين البلدين قائمة في عامي 2014 و 2015.

تم انشاء المنطقة المحايدة التي تمتد على مساحة 2200 ميل مربع بموجب معاهدة عام 1922 بين الكويت والمملكة العربية السعودية، في سبعينيات القرن الماضي اتفق البلدان على تقسيم المنطقة ودمج كل شوط في أراضي كل منهما، مع الاستمرار في تقاسم ثروات البترول وادارتها بشكل مشترك.

بدأ الخلاف بين السعودية والكويت حول حقل الوفرة الذي تديره شركة شيفرون ثاني أكبر شركة طاقة في الولايات المتحدة، في عام 2009 مددت المملكة العربية السعودية الامتياز الأصلي الذي دام 60 عام في هذا المجال، مع اعطاء حقوق الشركة الأمريكية على حقل الوفرة حتي عام 2039، كانت الكويت غاضبة من الاعلان وتزعم أن الرياض لم تتشاور معه حول التمديد.

ليس من الواضح ما إذا كانت المنطقة المحايدة ستضيف كميات كبيرة من النفط إلى أسواق التداول العالمية في المدي القريب لأن أوبك مددت تخفيضات الانتاج إلى بداية عام 2020، وقسمت السعودية والكويت النفط الخام المنتج من الحقول ضمن حصص انتاج أوبك.

يواجه السعوديون والكويتيون الآن مهمة صعبة في اقناع الأسواق بأنهم لن يطلقوا طوفانًا من الخام الجديد الذي سيؤثر على الأسعار.

وقال الأمير عبد العزيز إن النفط من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى امدادات المملكة للأسواق العالمية، وفقًأ لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.