ضمن الموجة الأخيرة من الإجراءات التي اتخذتها ASIC ضد شركات الفوركس العاملة في أستراليا، أثار إعلان صدر مؤخراً من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بعض القلق في الأوساط المالية. حيث أصدرت ASIC في يوليو 2015 بياناً صحفياً توضح فيه الإجراءات الجديدة التي سوف تتبعها في استعادة تكاليف التحقيقات التنظيمية التي تقوم بإجرائها.
الآن، وبموجب المادة 91 من قانون هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لعام 2001، لدى ASIC صلاحية استرداد تكاليف التحقيقات، ولكنها نادراً ما استخدمت هذا الحق. الإجراءات الجديدة ستمنح ASIC قوة أكبر في استرداد هذه التكاليف. حيث تشير إلى أن هيئة التنظيم الأسترالية ستستخدم صلاحياتها القانونية في استرداد تكاليف التحقيقات متى كان ذلك ممكناً. وسيطبق هذا الإجراء على كافة الأفراد والكيانات الخاضعة لتحقيقات ASIC بعد 29 يوليو 2015.
وستكون ASIC قادرة على إصدار أمر يتطلب من وسيط الفوركس تسديد نفقات التحقيقات في الحالات التي يتم فيها إدانة شركة الوساطة أو صدور حكم لصالح الهيئة الرقابية.
وتتضمن انواع النفقات التى يمكن أن تطالب بها ASIC ما يلي:
تكاليف رواتب موظفي ASICالذين عملوا في التحقيقات;
مصاريف السفر عند الحاجة إلى إجراء مقابلات مع الشهود;
تكاليف الاستعانة بمستشارين خارجيين;
تكاليف الاستعانة بخبير لإجراء بعض التحليلات.
التخطيط للفاتورة
الجانب الأكثر إثارة للقلق في تلك التغييرات هو ان وسيط الفوركس الخاضع للتحقيق قد يكون مطالباً بتغطية رواتب موظفي ASIC المنخرطين في تلك التحقيقات.
ويفترض أنه لن يتم الكشف عن تلك الرواتب قبل بداية التحقيقات وهو ما يعني أن وسطاء الفوركس قد يضطروا لمواجهة فاتورة باهظة التكلفة في نهاية هذه التحقيقات. وهو ما يعني بالتبعية مواجهة مستوى مرتفع من المخاطرة وضرورة تطبيق إدارة مالية قبل وأثناء التحقيقات لضمان قدرتهم المالية على دفع تكاليف التحقيقات.
وستراعي ASIC عدد من العوامل عند تقرير ما إذا كانت ستستعيد تكاليف التحقيقات من عدمه. ومن بين تلك العوامل ما يلي:
الملاءة المالية للفرد أو الشركة (ما إذا كان هناك أي أموال);
المبلغ القابل للاسترداد بموجب النظام;
التأثير على الضحايا;
نطاق التحقيقات
التبعات الثقيلة
سيتم إشعار وسيط الفوركس قبل إصدار أمر الاسترداد كما سيتم إعطائهم فترة زمنية ملائمة لتقديم طلباتهم إلىASIC. بدورها ستحدد ASIC ما هي الفترة الزمنية المعقولة من وجهة نظرها والتي سيتاح خلالها وسيط الفوركس إلى تقديم عرائضه للاحتجاج على تلك النفقات. وفي ظل احتمال الحاجة إلى الاستعانة بخدمات مستشار خارجي لتقديم تلك التقارير القانونية، فإن هذا بدوره سيزيد التكلفة المالية التي ستتحملها شركة الفوركس. كما ستكون الشركات غير الممتثلة مع أمر ASIC خاضعة للغرامة أو السجن أو كلاهما. وسيكون لدى ASIC صلاحية البدء في إجراءات التقاضي في المحكمة المختصة بخصوص أي مبلغ مستحق لها لدى وسيط الفوركس موضع الاتهام.
بكل تأكيد فإن تزايد احتمالات لجوء ASIC إلى استرداد تكاليف التحقيقات سوف يأتي على حساب وسطاء الفوركس والذين سيكونوا مطالبين ليس فقط بتغطية نفقاتهم القانونية الخاصة بل أيضاً تلك التي دفعتها ASIC. وخلال الفترة السابقة لم تُفرض رسوم سنوية واسعة على حاملي رخصة خدمات الاستثمارات الأسترالية (AFSL)، وبالتالي فإن سعي ASIC إلى استرداد تكاليف التحقيقات قد تضع على حاملي تلك الرخصة أعباء مالية مرهقة للغاية.
وربما سيتعين على حاملي رخصة AFSL التحدث مع مقدمي خدمات التأمين على التعويضات لتحديد ما إذا كانت سياستهم تغطي أياً من تلك التكاليف، أو ما إذا كان بإمكانهم تمديد بوليصة التأمين بسعر معقول لتغطية أي تكاليف من هذا القبيل.
وجاءت التغييرات كجزء من برنامج ASIC المعلن لاستعادة التكاليف من الشركات التي تسعى إلى استنزاف وقت الهيئة الرقابية كوسيلة لإعادة ترتيب جدول أعمالهم. وجرى تقديم مقترح هيكلة النفقات خلال جلسة تحقيق لمجلس الشيوخ الأسترالي حول أداء ASIC.
