نقلا شبكة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء إن "أوبر" تستأنف حكم محكمة المملكة المتحدة الصادر في نوفمبر / تشرين الثاني بأن على سائقيها أن يكونوا موظفي الشركة بدلاً من الحصول على وضع العاملين المؤقتين . ويأتي هذا الاستئناف بعد أن قضت "محكمة استئناف العمل" في العام الماضي بأن تعامل "أوبر" سائقيها كعاملين وتوفر لهم فوائد مثل الحد الأدنى للأجور وأجور العطلات.
وأشار التقرير إلى أن العملاق المتجول أراد إحالة القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، لكن عليها التوجه إلى محكمة الاستئناف أولاً. لم تقدم أوبر تعليقات على هذه المسألة.
بعد الحكم الصادر في العام الماضي ، قالت أوبر إن "جميع سائقى سيارات الأجرة وسائقين الإيجار الخاصين تقريبا يعملون لحسابهم الخاص منذ عقود ، قبل تطبيقنا بوقت طويل. السبب الرئيسي وراء استخدام السائقين لشركة" أوبر "هو أنهم يقدرون حرية الاختيار إذا ، ومتى و اين يقودون السيارة ولذلك نعتزم الطعن ". تقول النقابات التي تمثل السائقين إن وضع "الشريك" في أوبر ، بدلاً من الموظف ، يقلل من حقوق التوظيف الأساسية.
وفازت أوبر بدعوى مماثلة في الشهر الماضي ضد سائقيها في سان فرانسيسكو. حيث طالب السائقون بأن الشركة استأجرتهم كعمال مؤقتين بدلاً من الموظفين مما أدى إلى رفض شركة اوبر دفع نفقات صيانة الوقود والمركبات. قررت محكمة سان فرانسيسكو أن السائقين ليس لديهم أي أسباب للدعوى.