ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو بأكبر قدر لها منذ نوفمبر 2011 مع تسارع تكاليف الخدمات ، حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الأربعاء في واشنطن.

وتشير الأرقام ، التي تقيس أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع الأخرى في الشركات ، إلى أن الضغوط التضخمية في خط الإنتاج تتزايد وسط تزايد الطلب والتعريفات على الصلب والسلع الأخرى.

ارتفع مؤشر يونيو لخدمات الطلب النهائي بنسبة 0.4 في المئة عن الشهر السابق ، وهو أعلى مستوى منذ يناير ، و 2.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعزى أكثر من 40 في المائة من التقدم إلى هوامش ربح أعلى للوقود.

كما عكست الزيادة قفزة شهرية بمقدار 1.3٪ في نقل شحنات الشاحنات ، وهي الأكبر في البيانات التي تعود إلى يوليو 2009.

في المقابل ، ارتفعت تكلفة السلع 0.1 في المئة في يونيو من الشهر السابق ، مما يعكس أسعار طاقة التبريد ، بعد زيادة 1 في المئة مايو.

في حين يعتبر مؤشر أسعار المستهلك - الذي يُعد يوم الخميس - مؤشراً أكثر أهمية للتضخم ، تساعد أسعار المنتجين على تقديم معلومات عن اتجاه تكاليف المدخلات التي تواجهها الشركات.

لا يزال القلق بشأن ارتفاع تكاليف المواد والخدمات مرتفعاً بعد فرض الرسوم الأمريكية المفروضة على الألومنيوم في وقت سابق من هذا العام ، يليها فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية الأخرى. أعلنت إدارة ترامب يوم الثلاثاء أنها على استعداد لفرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الصنع ، بدءا من الملابس إلى أجزاء التلفزيون إلى الثلاجات.