من المقرر أن يستقر البنك المركزي الأوروبي (ECB) هذا الأسبوع حيث تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو. كما ارتفعت التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي يفكر في دفع نهاية برنامج التيسير الكمي (QE) الخاص به إلى المستقبل.

خصوصاً بعد أن أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مراراً وتكراراً على أن التيسير الكمي سيستمر حتى سبتمبر من هذا العام على الأقل.

يعتمد الكثير على كيفية قيام البنك المركزي الأوروبي بتقييم التباطؤ الأخير في منطقة اليورو. في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي ، وحافظ دراغي على تفاؤله قائلاً: "على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الأخيرةالتي توحي بأن دورة النمو قد وصلت إلى ذروتها ، فمن المتوقع أن يستمر زخم النمو".

كان عام 2017 هو أقوى عام بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو في عقد من الزمن ، ولكن بداية العام كان يهيمن عليها تراجع في الإنتاج والثقة مما قد يهدد توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي.

والسؤال هو ما إذا كان هذا التباطؤ ذو طبيعة مؤقتة فقط بسبب سوء الأحوال الجوية وموسم الإنفلونزا الخطيرة هذا العام ، أو بسبب الشكوك العالمية المتمثلة في النزاعات التجارية المحتملة التي سيكون لها تأثير أكثر خطورة على النمو الاقتصادي ، وعلى الرغم من أن التباطؤ يجب ان يكون مؤقتا بشكل اساسي فمن غير المرجح ان نحصل على توقعات أفضل للتضخم بحلول يونيو حزيران مما يجبر البنك المركزي الاوروبي على التفكير في تمديد اخر للتيسير الكمي

و قد تم تسليط الضوء على المزاج الحذر في أوروبا قبل بضع ساعات من قرار البنك المركزي الأوروبي عندما قام البنك المركزي السويدي بتأجيل خطة لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات بسبب التضخم الضعيف.

وأثارت سلسلة من التقارير المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة المخاوف من أن الطفرة في منطقة اليورو التي بلغت ذروتها في مطلع العامقد بدأت تتلاشى بالفعل.

أجراس الإنذار لا تزال رنين لبعض. وانخفض مناخ الأعمال في ألمانيا للشهر الخامس وتدهورت المعنويات في فرنسا وإيطاليا أيضاً

وأخيراً

ان النمو الاقتصادي القوي قد شجع البنك المركزي الأوروبي على التفكير في نهاية عمليات شراء الأصول ، حيث من المحتمل أن تتعرض هذه الثقة للتحدي بسبب ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي من الممكن أن تؤدي الى تأخير البنك المركزي الأوروبي من توصيل خططه للسياسة النقدية.