السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

تغريم CommexFX ومديرها بسبب تضليل سلطات التنظيم القبرصية
٩ يوليو، ٢٠١٥ 0 543
 
 
 
 
 
 
 
 كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) اليوم النقاب عن اتخاذها عدة إجراءات تأديبية خلال الفترة السابقة ضد شركة CommexFX. وأعلنت CySEC أنها قررت في 11 نوفمبر 2013 فرض غرامة إدارية بقيمة 30,000 يورو على عبد الرحمن العمري وغرامة أخرى على CommexFX بقيمة 100,000 يورو.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الشهر الماضي عن تعليق رخصة الشركة على خلفية انتهاكات مزعومة ربما تشكل تهديدا لمصالح العملاء، وأعطت CommexFX خمسة عشر يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال مع لوائحها التنظيمية. وبعد مُضي تلك الفترة دون وفاء CommexFX بالتزاماتها، تم تمديد فترة إيقاف الرخصة.

الجدير بالذكر أن CommexFX هي شركة وساطة تعمل بشكل رئيسي في مصر والصين بجانب أسواق أخرى في آسيا. وتعود ملكية الشركة إلى عبد الرحمن العمري والذي يتولى إدارتها أيضاً. ومن بين الأسباب التي أوردتها CySEC اليوم في قرارها بتغريم CommexFX: “أحد الأشخاص الذي ترأس الشركة خلال الفترة حتى يونيو 2013 لم يكن لديه السمعة الجيدة اللازمة لضمان الإدارة الحكيمة،” مشيرة على الأرجح إلى السيد العمري.

ومن بين الأسباب الأخرى الجديرة بالملاحظة في بيان CySEC هو ما ذكرته بخصوص أن الشركة “لم تأخذ جميع التدابير الممكنة لحماية مصالح العملاء ومنع استخدام أموالهم في أغراضها الخاصة.” وهو ما يُعزى إلى عدم احتفاظها بالملفات الضرورية للحفاظ على أصول كل عميل منفصلة عن العملاء الأخرين وأيضاً عن الأصول الخاصة بالشركة.

كما اُتهمت CommexFX أيضاً بتقديم “معلومات كاذبة و/أو مضللة” يمكن أن تُعيق قدرة جهات التنظيم على إجراء التحقيقات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الأسواق المالية والمحافظة على ثقة الجمهور فيها. وأوردت CySEC نفس المبررات في حكمها على عبد الرحمن العمري، حيث أضافت أن المُشرِّع أعطى قدر كبير من الأهمية لخطورة هذه الانتهاكات وهو ما يعكسه مقدار العقوبات الإدارية التي يسمح بها القانون المحلي في مثل هذه الجرائم.