قال مسؤولون في المملكة المتحدة إن رئيس الوزراء تيريزا ماي تضع خططاً لكسر فوري من لوائح الاتحاد الأوروبي الرئيسية بما في ذلك بعض الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،حيث يعتقد المسئولون انه يتعين على البلاد ان تتخلى فورا عن قواعد الاتحاد الاوروبى فى مناطق معينة، بينما تبقى قريبة فى مناطق اخرى لفترة اطول.

حيث إن أول هذه التغييرات سيصبح ساري المفعول بمجرد انتهاء فترة الانتقال التي تستمر عامين في عام 2021. ومن المرجح أن تشمل الأولويات تكثيف اللوائح بخصوص الخدمات المالية، كما ستتضمن الخطة الانسحاب من نظام الجمارك بالاتحاد الاوربى للسماح للمملكة المتحدة باقامة اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة والاستعاضة عن السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبى.

ومن ثم سيكون على الحكومات المقبلة أن تقرر ما إذا كانت ستتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، بمجرد أن يعطي الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة سلطة التصرف بشكل مستقل.

ولم يتم الاتفاق على الخطة بعد من قبل كبار وزراء تريزي مايو الذين يجتمعون هذا الاسبوع لمحاولة التوصل الى اهدافهم من اجل الشراكة التجارية النهائية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبى. وقد اجتمعت لجنة من الوزراء لمدة ساعتين ونصف اليوم لبحث مسألة الهجرة ومسألة الحدود الايرلندية الا ان الاجتماع توقف دون التوصل الى اتفاق.

وسوف يجتمعان مجددا يوم الخميس لمناقشة اتفاقية التجارة المستقبلية حيث من المحتمل ان تكون علاقة المملكة المتحدة بالقواعد الجمركية للاتحاد الاوربى مسألة محورية.

يقوم فريق مايو بإطلاق حملة داخل الإدارات الحكومية لتحديد وتعزيز الفرص التي سيجلبها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح الاقتصاد، مثل إصلاح الدعم الزراعي والتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع بلدان أخرى.

وقال احد كبار اعضاء ادارة مايو ان الخطة تهدف الى مواجهة فكرة ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وضع الحكومة في موقف دفاعي دائم بل يمكننا المبادرة بالهجوم، وقال نفس الشخص إن الحديث عن فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخفض التكاليف الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن انسحاب المملكة المتحدة.

ومن المرجح ان يرحب وزراء دعم الخروج من الاتحاد الاوربى بمن فيهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف ووزير التجارة ليام فوكس بالخطة الشاملة للخروج من قواعد الاتحاد الاوربى فى اسرع وقت ممكن، حيث ان تريزي ماي تحت الضغط داخل حزب المحافظين، وبعضهم يقال انهم يتآمرون للاطاحة بها.

انه لا يزال هناك نقاش حيوي بين وزراء مايو حول مسألة نظام الجمارك، وأثار المخاوف من أن الحاجة إلى تجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا يمكن أن تفتح الباب للبقاء في أجزاء من الاتحاد الجمركي.