تراجع نمو قطاع المصانع في بريطانيا في بداية عام 2018 إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وذلك بفضل الضغوط السعرية المتزايدة، لكنه حافظ على زخمه القوي حتى مع القلق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 55.3 من 56.2 في ديسمبر، وفقا للبيانات المسح من اى اتش اس ماركيت والمعهد تشارترد للمشتريات والتوريدات أظهر يوم الخميس. وكان الاقتصاديون قد توقعوا درجة 56.5.

ويشير مؤشر مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو في هذا القطاع. وكانت القراءة الاخيرة هى الاقل منذ يونيو من العام الماضى. ومع ذلك، ظل الرقم أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل وهو 51.7.

وتباطأت وتيرة النمو في الطلبيات والناتج الجديد، في حين تسارعت الضغوط السعرية.

وانخفض نمو الناتج إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، وكان الطلب الجديد هو أبطأ في سبعة أشهر. وقاد قطاع السلع الاستثمارية التوسع في الإنتاج والطلب.

وقال تقرير المسح ان الطلب الاجنبى تحسن فى اسرع المعدلات خلال السنوات الاربع الماضية.

وقال روب دوبسون، مدير معهد اى اتش اس ماركيت، "إن الاتجاه في الطلب سيحتاج إلى تعزيز على المدى القريب لمنع المزيد من زخم النمو في الأشهر المقبلة".

وقال دوبسون "سيتم مراقبة اتجاهات الأسعار بشكل وثيق لمعرفة ما إذا كانت الزيادة مفاجئة مجرد ارتفاع لمرة واحدة أو شيء أكثر جزءا لا يتجزأ".

وسرعان ما تسارع التضخم في أسعار المدخلات، حيث أدى تزايد الطلب على المدخلات إلى تحسين قدرة تسعير الموردين ونقص المواد الخام.

وقال معخد اى اتش اس ماركيت إن تضخم أسعار الإنتاج كان الأسرع في 11 شهرا وواحدا من أكبر معدلات التضخم في تاريخ المسح. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الخام والسلع الأساسية.

كما شهدت يناير زيادة حادة في رسوم الإنتاج منذ أبريل من العام الماضي كجزء من الزيادة في التكاليف تم نقلها إلى العملاء.

وظل المصنعون متفائلين وأكثر من 55 في المئة من الإنتاج المتوقع أن يكون أعلى في غضون عام واحد.

وأشار خبير الاقتصاد في بنك إنغ جيمس نايتلي إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق انتقالي بريكسيت بعد مارس 2019 لا تساعد. واضاف "ان هذا الغموض لا يزال لديه القدرة على التأثير على النشاط بشكل واسع جدا وردع بنك انجلترا عن التنزه".

ومن المقرر ان يعلن بنك انجلترا قراره الاخير بشأن اسعار الفائدة يوم 8 فبراير.