السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

شركات الوساطة الأوربية تستعد لخفض الرافعة المالية إلى 1:100 في بولندا بدءاً من شهر يوليو
٢٣ يونيو، ٢٠١٥ 0 516
 




من المفترض أن تدخل القوانين المنظمة لمتطلبات الهامش في بولندا حيز التنفيذ بدءاً من الشهر المقبل. وستحد القواعد الجديدة من الرافعة المالية على تداولات الفوركس لتبلغ في حدها الأقصى 1:100. بالنسبة لوسطاء الفوركس، تأتي هذه التوجيهات الجديدة بعد أن أجرت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) على مدار عدة أشهر في 2014 دراسة للسلوكيات المتبعة في الصناعة، ثم قدمت بموجبها خطة إلى وزارة المالية تقصر بموجبها الرافعة المالية على 1:50 كحد أقصى.

وجاء هذا الاقتراح بعد الدراسة التي أجرتها هيئة الرقابة البولندية على أداء العملاء في قطاع تداولات الفوركس خلال 2013. وخلصت نتائج تلك الدراسة إلى أن 81% من عملاء وسطاء الفوركس في بولندا تكبدوا خسائر في حساباتهم خلال تلك الفترة. وبحسب ما أشار إليه المسئولين في قطاع الفوركس البولندي فإن الإفراط في استخدام الرافعة المالية وبمعدلات مرتفعة كان عامل مساهم في ضعف أداء المتداولين الأفراد وربما يكون هو السبب الذي دفع  KNF إلى اتخاذ هذا الإجراء.

الوسطاء يعدون أنفسهم
ومع اقتراب دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 16 يوليو المقبل، بدأت شركات الوساطة الأوروبية والبولندية في إعداد أنفسها للتعامل مع تلك التغييرات وإبلاغ عملائها بالمستجدات الأخيرة. ومن بين الشركات التي تواصلت مع عملائها بالفعل بشأن التغيرات المقبلة كلاً من Trade.com ودوكاسكوبي. فيما يتعلق بالأخيرة، قالت الشركة أن القيود الخاصة بالرافعة المالية ستُفرض فقط على العملاء المقيمين في بولندا، على أن يتم تطبيق متطلبات الهامش الجديدة في نهاية هذا الشهر.

ومع اقتراب موعد تطبيق قواعد KNF الجديدة، فإن أحد الأسئلة التي تدور في أرجاء الصناعة حالياً هو ما إذا كانت هيئة الرقابة البولندية قادرة على إلزام شركات الوساطة الأجنبية التي تحتفظ بحسابات بولندية بإتباع القواعد الجديدة. الإجابة الرسمية تبدو بـ نعم، وهو ما يعكسه سلوك دوكاسكوبي السويسرية بخصوص تفسير تلك القواعد. ولكن من الناحية غير الرسمية، يتشكك المطلعين على أحوال الصناعة البولندية في قدرة KNF حقاً على فرض قواعدها على الوسطاء الأجانب. هذه المعضلة أدت إلى انقسام بين الوسطاء أنفسهم والذين باتوا قلقين من التداعيات الاقتصادية للقواعد الجديدة في حال فضَّل العملاء البولنديين التداول مع وسطاء أجانب قادرين على توفير متطلبات للهامش أكثر تساهلاً.

CySEC تدعم KNF
وبرغم أن هيئة الرقابة البولندية قد تواجه معضلات في إحكام ممارسات الوسطاء الواقعين خارج ولايتها التنظيمية، إلا أنها بدأت في تلقي دعم من نظرائها الأوروبيين. من بين هؤلاء هيئة التنظيم القبرصية، CySEC، والتي أبلغت اليوم الشركات المرخصة لديها بخصوص القوانين القادمة في بولندا. وقالت CySEC في تعميمها أنه مع بداية 16 يوليو المقبل سيُطلب من عملاء التجزئة في بولندا استيفاء متطلبات الحد الأدنى للهامش عند 1% على صكوك المشتقات المالية. واختتمت CySECبيانها بالقول “نطلب من شركات الاستثمار القبرصية (CIF) التأكد من الالتزام الكامل مع القوانين ذات الصلة في البلدان التي تعمل بها.”

من حيث الأسبقية، لا تعتبر بولندا الدولة الأولى التي تُقدم على إجراء تغييرات في متطلبات الهامش. حيث قادت التغيرات التنظيمية في الولايات المتحدة واليابان إلى وضع حدود قصوى على الرافعة المالية عند 1:50 و1:25 على التوالي. وفي كلا الحالتين أقدمت شركات الوساطة الأجنبية على تسويق قدرتها على تقديم روافع مالية أكبر للعملاء المحليين. برغم ذلك، فإن الإجراءات التأديبية والعقابية التي اتخذتها هذه الهيئات التنظيمية أدت في نهاية المطاف إلى تقليل عدد وسطاء الفوركس غير المرخصين الذين يقومون بترويج خدماتهم وقبول عملاء من الولايات المتحدة واليابان. وعلى هذا النحو يمكن أن تشعر هيئة الرقابة البولندية بالثقة في قدرتها على فرض قوانينها على شركات الوساطة الأجنبية في ظل الدعم الذي تقدمه هيئات الرقابة الأوروبية.