اف اكس كوميشن - تستعد البنوك الالمانية لما يسمى بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي “brexit” حيث يمكن ان تتقاسم مدن اوروبية اخرى الغنائم من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبى، وفقا لما ذكره مسؤولون مصرفيون وماليون ألمان.
حيث إن البنوك الألمانية تخطط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي قد تغادر الاتحاد الأوروبي دون الوصول إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي المشترك وسط تزايد عدم اليقين بشأن أي تقدم في مفاوضات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وان البنوك تخطط لخروج بريكسيت صعب لانهم لا يعرفون ما هي النتيجة ، مشيرا الى ان العديد من البنوك تخطط للتخارج من المنطقة المالية فى لندن.
حيث تريد المملكة المتحدة ابقاء الوضع على ما هو عليه للحفاظ على هذه الحقوق، ولكن هذا الأمر يبدو مستبعداً فهي التي أختارت الخروج من جنة الاتحاد الاوربي، ويمكن للعديد من المصارف الأوروبية أن تخفض أو تغلق مكاتبها في لندن مثل دويتشه بنك، كريديت سويس، جي بي مورجان، يو بي اس و ستاندرد تشارترد وهذه هي البنوك الكبيرة التي جعلت صوت الضجيج يعلوا حول الانتقال.
وتعتبر فرانكفورت ودبلن هي المدن البديلة للمؤسسات المالية التي تتخذ حالياً من لندن مقراً لها والتي تسعى إلى الانتقال، أيضاً باريس
حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة هسك ستيوارت أن 1000 موظف من موظفيهم يمكن أن ينتقلوا إلى باريس إذا كان هناك سيناريو "بريكسيت صعب" في حين أثار الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أن البنك يمكن أن ينتقل إلى ألمانيا.
حيث ان البنوك ستنتقل الى مدن فى اوروبا وليس فرانكفورت فقط ، حيث أن دبلن هي مرشحة أخرى كبيرة وكذلك باريس وبالطبع أمستردام، وهذا ليس سيئا، وهو ما يعني أن الخطر سوف ينتشر حول منطقة اليورو ولن تكون فى مدينة واحدة ولكن ايضا فى عدد كبير من المدن حتى اذا ما قررت أي دولة في المستقبل الخروج من الاتحاد تكون العملية سهلة
وللعلم أن مدن الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تقاتل على غنائم بريكسيت.
قد يكون الوقت المناسب للانتقال إلى ألمانيا حيث أن الاقتصاد الالماني يبدو مزدهراً حيث أنه يوم أمس الثلاثاء أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.8% في الربع الثالث، متجاوزا توقعات الاقتصاديين والتقدم من النمو بنسبة 0.6% في الربع السابق.
ومنذ الان وحتى موعد مغادرة المملكة المتحدة الرسمي في شهر مارس 2019، ليس هناك وقت كاف لتخسره إذا كانت بريطانيا تريد التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي وحماية وصول صناعات معينة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مثل البنوك.
والبديل هو انه لم يتم التوصل الى اتفاق وان على بريطانيا ان تتراجع عن قواعد منظمة التجارة العالمية.
إلا أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدما يذكر مع وجود نقاط عصيبة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإقليم أيرلندا الشمالية ، والتضارب بشأن "مشروع قانون الطلاق" الذي يفصل التزامات المملكة المتحدة المالية تجاه الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تحترم ، وهذه هي المشاكل الثلاثة الرئيسية التي يجب ان يتم حلها بين بريطانيا والاتحاد الاوربي لخروج سهل
وقال نائب وزير المالية الالمانى مايكل ميستر ايضاً يوم أمس الثلاثاء ان اقتصادات المانيا والاتحاد الاوربى تسير على ما يرام ويبدو ان الاستقرار السياسى سيكون دفعة.
حيث أنه إذا كان لدى ألمانيا إطار سياسي مستقر، فأعتقد أنه سيكون علامة إيجابية للاقتصاد، وإذا نظرنا إلى البيانات، فإن الاقتصاد يتحسن بشكل أفضل مما كنا نعتقد في بداية العام، سوق العمل قوي، والأجور على ارتفاع، لذلك لدينا في البلاد الكثير من الإنفاق الاستهلاكي وعلى الجانب الآخر لدينا صادرات جيدة.