قبل نحو أسبوعين من الآن، أضافت Plus500 إلى قائمة الموظفين الواردة أسماؤهم في سجل هيئة السلوكيات المالية (FCA). وفي 28 أبريل الفائت عينت Plus500 كلا من فرانسين ويست وغاريث دربيشاير كمسئولين في قسم الامتثال التنظيمي.
وأصبح فرانسين مسئول عن إعداد التقارير المتعلقة بغسيل الأموال، فيما يشغل السيد دربيشاير حاليا منصب رئيس قسم الامتثال. وبحسب ملفه التعريفي على موقع LinkedIn عمل دربيشاير سابقا كمسئول عن الامتثال التنظيمي في المملكة المتحدة وأوروبا لدى CMC Markets.
وبحسب ما يُظهر ملفه التعريفي على الشبكة الاجتماعية المهنية فإن آخر منصب شغله كان لدى برايس ووتر هاوس كوبرز، حيث عمل في منصب كبير مديري قسم المخاطر والتنظيمات للخدمات المالية. وكانت PwC تعمل كمدقق لحسابات Plus500.
وفي بيان صادر عن الشركة، قال رئيس قسم علاقات المستثمرين في Plus500، إلعاد ايفين تشن، أن الشركة قامت بتعيين مستشارين خارجيين في مجال الامتثال التنظيمي خلال شهر فبراير الماضي، والذين أوصوا بإجراء مراجعة لعملية التحقق من الوثائق نتيجة الكشف عن بعض الأخطاء البشرية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال إلعاد أن الحسابات قد جرى تدقيقها وفقا لقانون غسيل الأموال لعام 2007. وبالنظر إلى أن عملية التحقق من هوية العملاء (KYC) كانت تتم بشكل الكتروني، خلصت المراجعة التي أجراها الخبراء إلى اكتشاف أخطاء بشرية في معالجة بعض وثائق الهوية التي رفعها العملاء، حيث كان البعض منها غير قابل للقراءة.
وفي ظل التساؤلات حول الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة، قال إلعاد أنه يجري تدقيق مئات الحسابات يوميا، ولهذا فقد تستغرق العملية بضعة أيام في بعض الحالات وبضعة أسابيع في حالات أخرى.
وقد تؤثر إجراءات التحقيق المطولة التي اعتمدتها الشركة على معدل نجاح Plus500 في اجتذاب العملاء الجدد والحفاظ على ولاء عملائها الحاليين. أيضا فإن واحدة من أكبر التكاليف التي ستتحملها الشركة تلك المتعلقة ببرامج التسويق عبر العمولة (الأفلييت). فلا يمكن إغفال أن السهولة النسبية في عملية التسجيل كانت أحد العوامل الجاذبة لفتح حسابات جديدة مع شركة الوساطة.
وكانت الشركة قد أفصحت في 2014 عن اجتذاب ما يزيد عن 60,000 عميل جديد، فيما ارتفع إجمالي عدد الحسابات النشطة بمقدار 20,000 إلى 106,000. ويرجع ذلك إلى القصر النسبي لحياة عملاء الشركة لأن معظم المستخدمين الذين يتداولون مع Plus500 يقعون أغلبهم تحت فئة محدودي الخبرة.
تتداول أسهم شركة الوساطة المالية بالقرب من قيعانها الحالية، منخفضة بنحو 15% خلال تعاملات اليوم والذي لامست فيه أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2014.
