السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

وزارة العدل الأمريكية تقترب من التوصل لتسوية مع خمسة بنوك في قضية التلاعب بأسعار العملات
٢٨ أبريل، ٢٠١٥ 0 640
 


 
 




تعتزم وزارة العدل الأمريكية إبرام اتفاق مع خمسة مصارف عالمية، من بينها أكبر المصارف السويسرية «يو بي إس»، في إطار قضية التلاعب في سوق العملات الأجنبية، وبحسب مصادر فإن الاتفاق قد يرى النور قبل منتصف مايو المقبل.

وعانت البنوك الكبرى مؤخرا من فضيحة التلاعب بأسعار صرف العملات وذلك بعد أن كشفت تحقيقات دولية عن تآمر متداولي تلك البنوك لخداع العملاء الأمر الذي اضطرها إلى تسوية تلك الاتهامات مع الجهات التنظيمية بغرامات وصلت قيمتها إلى 4.3 مليار دولار. وساهمت التسويات التي جرى التوصل إليها في قضايا التلاعب بأسعار العملات إلى تحفيز جولة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالمعادن النفيسة حيث كانت هذه البنوك مطالبة وفق شروط تلك الاتفاقيات “بتحديد أنشطة التداول الأخرى التي يمكن أن تثير مشاكل مماثلة فيما يتعلق بممارساتهم في الأسواق المالية.”

وبحسب صحيفة «لا جفي» الاقتصادية السويسرية، فإن الاتفاق يشمل دفع غرامات يُمكن أن تصل إلى مليار دولار لبعض المصارف، طبقاً لما نسبته الصحيفة إلى مصادر مقربة من الملف.

والمؤسسات المصرفية المعنية هي: «يو بي إس»، «جي بي مورجان تشيس»، «باركليز»، «سيتي جروب»، «رويال بانك أوف سكوتلاند»، ومع ذلك، فوزارة العدل الأمريكية ليست معينة بإنهاء جميع الإجراءات في وقت واحد، لأن كل حالة لها خصوصية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن توقع أن يحصل « يو بي إس» السويسري على خصومات جوهرية تخفض قيمة الغرامة، على أساس أن المصرف السويسري كان أول مَن أبلغ السلطات الأمريكية بهذا التفاهم الخفي بين المصارف الخمسة لتقرير أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توصلت المؤسسات المصرفية الخمس إلى اتفاق مع هيئتي المراقبة والإشراف السويسرية والبريطانية لإيجاد تسوية نهائية في هذه القضية وإغلاقها، وشمل الإتفاق دفع المصارف غرامات مالية بلغ مجموعها 3.4 مليار دولار، كانت حصة «يو بي إس» منها 774 مليون دولار.

غير أن الولايات المتحدة فضلت تسوية القضية مع المصارف الخمسة وحدها بمعزل عن سويسرا وبريطانيا، وفي مارس الماضي أبرمت وزارة العدل الأمريكية اتفاقاً مع «يو بي إس» وضع حد للشكاوى المدنية في الولايات المتحدة ضد المصرف في إطار هذه القضية، وهو الاتفاق الذي ألزم المصرف بدفع 135 مليون دولار.

وشهد العام 2014 العديد من الاتهامات والتداعيات على خلفية المزاعم بتورط العديد من كبرى المؤسسات المالية العالمية. وجرى توجيه الاتهام لـ 12 بنك بالتلاعب في أسواق صرف العملات الأجنبية، والتي يتجاوز حجم تداولاتها اليومية 5 تريليون دولار.

وبموجب هذه التسوية يصبح جي بي مورجان أولى البنوك الخاضعة للتحقيق التي تقدم على التوصل إلى تسوية مع سلطات التنظيم الأمريكية عبر المحكمة الجزئية في ولاية مانهاتن. ولم يفصح حتى الآن عن الشروط التفصيلية للتسوية وإن رجحت التكهنات بألا تزيد قيمة الغرامات مجتمعة عن مليار دولار.

وبالإضافة إلى جي بي مورجان، تتضمن قائمة البنوك المتهمة في هذه القضية والخاضعة للتحقيق حاليا كلا من بنك أوف أمريكا كورب وباركليز وبي.ان.بي باريبا SA، سيتي جروب، مجموعة كريدي سويس إيه جي، دويتشه بنك، جولدمان ساكس، بنك HSBC هولدنجز مورغان ستانلي، ورويال بنك اوف سكوتلاند جروب ويو بي إس إيه جي.

وبحسب مايكل هاوسفيلد ، محامي المستثمرين في هذه القضية، خلال اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، “تعد هذه التسوية خطوة مسئولة من جانب جي بي مورجان لمعالجة تورطه في هذه القضية. هذه مجرد بداية في طريق مسائلة البنوك الأخرى التي شاركت في ممارسات مشابهة.” وأكد المتحدث الرسمي باسم جي بي مورجان برايان مارتشيوني في بيان منفصل التوصل إلى التسوية المذكورة.

سيتبقى أن نرى مصير الـ 11 بنك المتبقية فيما يتعلق بالتوصل لتسويات محتملة، رغم أنه من المستبعد أن يكون ذلك هو الفصل الأخير في مسلسل التحقيقات التي تجريها هيئات التنظيم الأمريكية في هذه القضية.