أصدرت هيئة التنظيم المالي في فرنسا، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، بيانا يسلط الضوء على نتائج حملة تسوق سرية قامت بإجرائها على عدد من مواقع تجارة الفوركس والخيارات الثنائية.
وتستخدم حملة التسوق عادة من قبل الشركات لتقييم خدماتها الخاصة. حيث يقوم عدد من العملاء بالتسوق أو استخدام خدمات الشركة لتقييم مدى جودة تجربة العميل مع تلك الخدمات. ويتم عادة إجراء دراسات مماثلة من قبل الشركات الخارجية.
وفي حين تهدف AMF إلى أن توضع للجمهور المخاطر المتعلقة بالانخراط في أنشطة تداول تتسم بطابع المضاربة، سعت هيئة الرقابة الفرنسية من حملتها الأخيرة إلى تقييم مدى وجود مدونة لقواعد السلوك لدى شركات الفوركس والخيارات الثنائية. وتم إجراء حملة التسوق السرية في ديسمبر 2014 بهدف تقييم ممارسات الأعمال لدى مواقع التداول عبر الانترنت والتي تستهدف المتداولين الأفراد في أسواق تبادل العملات الأجنبية والخيارات الثنائية.
وقام عدد من ممثلي الهيئة بمحاولة فتح حسابات لدى 29 موقع تأتي على رأس قائمة أهم المواقع المعروفة للجمهور في فرنسا.
وبعد أن واجهت عقبة عدم توفر إجراءات الأمان اللازمة لتأمين الودائع التي كان يتعين إجرائها من خلال بطاقات الائتمان، والتي تحظر إجراءاتها على الزائر إعطاء أكواد بطاقته الائتمانية (بعض المواقع رفضت ذلك). لم تمنع تلك العقبة ممثلي الهيئة من فتح حسابات في 9 مواقع من الـ 29 موقع المستهدفة:
وتم فتح ثمانية حسابات لدى شركات وساطة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وحساب آخر مع وسيط غير خاضع للتنظيم. ولم تذكر دراسة AMF ما إذا كانت تلك المواقع تعود لشركات وساطة في الفوركس أو الخيارات الثنائية.
وبغض النظر عن ماهية شركات الوساطة المذكورة، سواء كانت عاملة في قطاع الفوركس أو الخيارات الثنائية، فإن ما خلصت إليه الدراسة قد يؤدي إلى تضرر سمعة الصناعة. فمن بين خمسة حالات من التسعة المذكورة، لم تطلب الشركة الحصول على إثبات الهوية، وهو ما أكد على أطروحة أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة والتي أطلقها في وقت سابق في هذا الأسبوع مسلطا الضوء على تلك القضية.
وذكرت AMF أيضا أنه في ثلاثة حالات تمكن ممثليها من التداول لمدة 10 أيام دون التحقق من هوية العميل بأي طريقة من الطرق.
كما سلطت هيئة الرقابة الفرنسية الضوء على الجانب المتعلق بمدى ملاءمة البيانات الشخصية للعميل لاستخدام الصكوك المالية، حيث قالت أن تلك الشركات التي تعاملت معها لم تطرح عليها سوى عدد محدود للغاية من الأسئلة. كما لم تقدم تلك الشركات الوافدين الجدد في عالم التداول للأسواق المالية التحذير الكافي حول المخاطر المرتبطة بها بطريقة ملائمة.
وتؤكد تلك الدراسة بشكل رسمي على إحدى الممارسات المستخدمة على نطاق واسع والتي تقوم بها شركات الوساطة غير المنضبطة عند بيع منتجاتها للمتداولين الجدد. وأشارت الهيئة إلى أن بعض الشركات من تلك النوعية قدمت ما زعمت أنه تدريب للعميل، بينما لم تكن في واقع الأمر سوى “شراك خداعية”، بحسب وصف الهيئة التنظيمية.
ومن بين الشعارات التي تم استخدامها أثناء فترات التدريب المزعومة مقولة أنه “من السهل للغاية فهم واستخدام” التداولات المالية، وأيضا “لا توجد نسبة نجاح بنسبة 100%، ولكن يمكن أن تصل نسبة الصفقات الرابحة إلى 3 من 5″.
وركزت AMF على جانب الخيارات الثنائية عندما أشارت إلى أن المكاسب التي تزعم تلك الشركات تحقيقها تشمل في العادة المبالغ المستثمرة من قبل المستخدم عند بداية التداول.
وأعادت الدراسة التطرق لموضوع العبارات المستخدمة في أنشطة التسويق والتي يتم تصميمها بهدف تشجيع المتداولين على الانخراط في أنشطة التداول بشكل مكثف، وذكرت عبارتين إضافيتين هما: “لكي لا تضيع وقتك أو وقتنا، استثمر بسرعة،” و “إذا تمكنت من زيادة رأسمالك خلال اليوم، سيكون ذلك أمرا جيدا.”
وأخيرا، لم يتمكن ممثل AMF، والذي أجرى عملية التسوق السري نيابة عن الهيئة، من سحب أمواله المتبقية سوى من شركتين فقط. وأكدت هيئة الرقابة الفرنسية على التزامها بمواصلة جهودها لتسليط الضوء على الوسطاء الذين ينطوي التعامل معهم على مخاطر للعملاء، بجانب تحديث قائمتها الدورية لوسطاء الفوركس والخيارات الثنائية غير المرخصين.
وبالإضافة إلى ذلك، أوصت هيئة الرقابة الفرنسية في بيانها العملاء الذين ليست لديهم خبرة التداول في الأسواق المالية بالابتعاد تماما عن تداولات الفوركس والخيارات الثنائية.
وأطلقت AMF وصف “عديمي الضمير” على بعض الوسطاء الذين يستخدمون ممارسات مضللة في اجتذاب العملاء مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات ضدها. كما قامت الهيئة بحظر عدد من مواقع الويب في البلاد، كما تنوي اقتراح تعديلات تشريعية تمنحها صلاحية حظر منتجات التداول عالية المخاطرة من عرضها في السوق الفرنسية.
ولم تتناول هيئة الرقابة الفرنسية المنتجات المذكورة بالتفصيل، ولكن يفترض التخمين الأقرب للواقع أنها تتعلق بمنتجات الاستثمار التي تستهدف المتداولين الأفراد خصوصا تلك التي تعد بتحقيق عوائد “سريعة وسهلة”.
