خلقت التغييرات المقترحة من هيئة الرقابة المالية في الولايات المتحدة، الجمعية الوطنية للعقود الآجلة (NFA)، بخصوص الإيداع في حسابات تداول الفوركس والعقود الآجلة عبر بطاقات الائتمان، حالة من الجدل الواسع بين الأطراف المنخرطة في هذه الصناعة. قد تؤدي هذه الخطوة إلى مزيدا من انكماش سوق المشتقات المالية بالتجزئة في الولايات المتحدة، والذي يعاني من تراجع بالأصل بعد تطبيق قانون دود فرانك. برغم ذلك فإن شركات الوساطة بدأت سريعا في البحث عن طرق دفع بديلة بحيث تكون قانونية ومتوافقة مع القواعد الجديدة، وذلك في مسعى للحفاظ على عملائها.

وقالت NFA أن تغييراتها المقترحة بخصوص تمويل معاملات المشتقات المالية عالية المخاطرة في أسواق الفوركس والعقود الآجلة عبر بطاقات الائتمان، حظيت بموافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على أن يبدأ سريان القواعد الجديدة في نهاية يناير 2015. وتحظر القواعد الجديدة على الشركات قبول الأموال لأغراض التداول بالهامش عبر بطاقات الائتمان.

وتهدف السلطات من هذه الإجراءات إلى حظر استخدام الأموال المقترضة في التداولات المالية عالية المخاطرة. وذكرتNFA في بيانها قائلة: “استعرض مجلس إدارة الجمعية الوطنية للعقود الآجلة خلال الآونة الأخيرة المعلومات المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان (بما في ذلك قنوات الدفع المشابهة مثل Paypal) من قبل العملاء الأفراد للشركات من فئة FDM، في تمويل حسابات تداول الفوركس الخاصة بهم، والتي أظهرت أن الأغلبية الساحقة من عملاء الفوركس بالتجزئة تمول حسابات تداولها عبر بطاقة ائتمان.”

يحصل حاملي بطاقات الائتمان على مستوى ائتماني معين من مصدر البطاقة، بينما يؤدي استخدامها في المدفوعات إلى تكبد رسوم عليها فضلا عن خضوع أرصدتها لرسوم الفائدة. وأعربت NFA عن مخاوفها بشأن استخدام هذه الطريقة في الدفع قائلة: “تسمح بطاقات الائتمان بطبيعتها بالوصول السهل إلى الأموال المقترضة. ونظرا لطبيعة التقلبات المرتفعة التي تتميز بها أسواق الفوركس والعقود الآجلة، فإن مخاطر الخسارة العالية مع إمكانية حدوثها خلال فترة زمنية قصيرة، دفعت مجلس الإدارة إلى استخلاص ضرورة حظر الأعضاء من قبول استخدام العملاء لبطاقات ائتمان في تمويل حساباتهم لتداول الفوركس والعقود الآجلة.”

طرق بديلة

طرق الدفع الجديدة مثل Paypal، Skrill و ChinaPay  جاءت كنتيجة للثورة الأخيرة في عالم التجارة الالكترونية. وأعطى التسوق عبر الانترنت أو من المنزل للمستهلكين طريقة جديدة للقيام بأنشطتهم التقليدية مثل شراء الملابس أو حتى مواد البقالة. وانتقل ذات المفهوم إلى الطريقة التي يقوم من خلالها المتداولين بسحب وإيداع الأموال في حساباتهم لدى شركات الوساطة المالية، ثم اكتسبت طرق الدفع الخاضعة للتنظيم قوة دافعة بمرور الوقت بعد أن وفرت للمستخدمين طرق سريعة ومباشرة وسلسة لتمويل حساباتهم في الوقت الحقيقي، وهو النهج الذي يكون مفيدا بشكل خاص للمتداولين الذين يواجهون نداءات الهامش.

شركة اواندا، إحدى كبار الوسطاء المرخصين في الولايات المتحدة، تتبنى نهجا يحمل قدرا من الإيجابية تجاه التغييرات الأخيرة. وصرحت الشركة لفوركس ماجنتيس أنها بدأت في استكشاف طرق دفع بديلة لعملائها. وقال فاتسا ناراسيمها ، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق وقسم الاستراتيجيات لدى شركة اواندا لفوركس ماجنتيس: “نعمل بجد لإيجاد طرق تمويل بديلة تكون متوافقة مع قوانين CFTC وNFA.”

قل لا للاقتراض

تهدف NFA من قراراتها الأخيرة إلى التوقف عن استخدام “الائتمان في الاستثمار”. برغم ذلك أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن المدفوعات عن طريق بطاقات الخصم المباشر لا يزال مسموحا بها. وبالتالي يثور التساؤل حول مدى قدرة الشركات على معرفة ما إذا كان العميل الذي يتداول على إحدى حسابات الفوركس أخذ قرض وقام بإيداعه في حسابه المصرفي (المرتبط ببطاقة الخصم المباشر) أو حتى قام بالسحب على المكشوف. ردود العاملين في مجتمع التداول كانت متباينة حول هذا الموضوع، برغم ذلك أبدى المشاركين في منتديات الفوركس معارضتهم للقواعد الجديدة، وعلق أحدهم قائلا (سالزوني): “يبدو أنه لا توجد نهاية لقوانين التنظيم الغير مألوفة في الولايات المتحدة.”

وتنضم الخطوة الأخيرة إلى كثير من الإجراءات السخيفة (مثل استخدام رافعة مالية على الذهب  1:1 وغيرها). بشكل شخصي أعتقد أن التداول باستخدام أموال مقترضة يعد أمرا نادرا بين المتداولين، وحتى في حال وجوده لا اعتقد أنه سيكون المشكلة (ليس من الصعب إيجاد حل لذلك عن طريق الاقتراض من مناطق تسمح بذلك). الأمر في رأيي مرتبط بأجندة خفية، بأكثر من إبداء الاهتمام بالمتداولين الأفراد. بشكل عام فإن أغلب المتداولين يعشقون الاحتفاظ بحريتهم في مجال التمويل، لهذا أشك أن تلقى هذه الخطوة أية ردود فعل إيجابية (وهو الأمر الذي لا تأبه به هيئات التنظيم في الولايات المتحدة).”

مفهوم استخدام أموال مقترضة في التداول هو أمر يدعو للسخرية، فالشركات التي تعمل في مناطق جيدة التنظيم مثل المملكة المتحدة تكون ملزمة بتقييم مدى ملاءمة تداول المشتقات المالية للأفراد قبل السماح لهم بفتح حسابات حقيقية، لهذا لا يقدمون عادة على تشجيع الطلاب والأشخاص العاطلين عن العمل على التداول. وقال باتريك ليندسي، أحد مسئولي الامتثال في لندن: “موقف هيئة التنظيم الأمريكية له ما يبرره، ولكن في عصر التقنية الحديثة يجب أن تكون هناك أنظمة تدعم استخدام طرق دفع تتميز بالسهولة والسرعة، لهذا بدلا من حظر قنوات الدفع المألوفة، يتعين تقديم قنوات أخرى أكثر توافقا.”

بالإضافة إلى ذلك، ينطوي تداول المشتقات المالية على اقتراض أموال من شركة الوساطة. وخلال عمليات التسجيل التي يمر بها المتداولون الجدد، تطلب الشركات بيانات شخصية من العملاء تتضمن من بينها وضعهم المالي بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدخل والمدخرات.”

وأضاف السيد ناراسيمها قائلا: “باعتبار اواندا شركة وساطة خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، فنحن نسعى لتقييم مدى ملاءمة كل عميل محتمل لفتح حساب تداول الفوركس كجزء من عملية التقديم. نحن لا نقبل العملاء ما لم نتأكد من توفر رأس مال كافي يمكن المخاطرة به في التداول.”