من المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من قانون هيئة الأسواق المالية في نيوزلندا (FMA) في الأول من ديسمبر، لتؤشر على الدخول إلى مرحلة جديدة لقوانين الخدمات المالية وأسواق رأس المال والتي من شأنها إصلاح آليات الإفصاح للمستثمرين.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة FMA في أبريل الماضي، والتي توقعت حينها فوركس ماجنتيس أن تؤدي إلى خروج العديد من شركات الوساطة خارج البلاد. بشكل عام تحقق هذا السيناريو، بدرجة أو بأخرى، وذلك في ظل تزايد صرامة المناخ التنظيمي الذي باتت تواجهه شركات الوساطة الخارجية.

بشكل أكثر تفصيلا، ستركز المرحلة الثانية على أحكام منح التراخيص، وهو ما سيؤثر على عدة مئات من الشركات وقد يؤدي إلى تحول كبير في نوعية آليات الإفصاح للمستثمرين عن المنتجات المالية في نيوزلندا.

في واقع الأمر، فإن تحقيق هذا الطموح كان يراود المسئولين منذ أمد طويل، حيث تعود جذوره إلى تقرير فريق تطوير أسواق رأس المال في نيوزلندا عام 2009. ويلبي إطلاق المرحلة الثانية بشكل عام الأهداف التي يرمي إليها قانون سلوكيات الأسواق المالية لعام 2013 (FMC Act)، والذي توج بسلسلة متسارعة من الإجراءات التنظيمية في الجزيرة.

وبحسب روب ايفرت الرئيس التنفيذي لهيئة FMA، “تمتلك نيوزلندا الآن مجموعة من القواعد التنظيمية للأسواق المالية هي الأكثر حداثة على مستوى العالم. سيبدأ سريان القانون الجديد يوم الاثنين بعد ان خضع لمشاورات واسعة النطاق. كما حظى بدعم واسع من المتخصصين في القطاع المالي والشركات والمستشارون القانونيون ومدققي الحسابات.”

وأضاف قائلا “تتكيف الشركات بشكل مضطرد مع اللوائح الجديدة. في واقع الأمر، يرى المستثمرون والمستهلكون بالفعل نتائج مبشرة لتطبيق القانون. على سبيل المثال، شهدنا تحسينات كبرى في عروض الديون والأسهم خلال هذا العام وفق السجلات المتاحة.”

“وراعى مصدري القانون تحقيق أهداف قانون الأسواق المالية حيث سعوا إلى تطبيق مبادئ واضحة وفعالة ومحددة فيما يتعلق بالقواعد المقدمة، وذلك برغم أن معايير الإفصاح الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل الأول من ديسمبر.”

“اتخذت نيوزلندا نهجا متماسكا في هذا الصدد، من خلال الاعتراف بأن فاعلية القواعد التنظيمية تأتي عند تطبيقها كحزمة متكاملة. كما كان أيضا نهجا منسقا جرى تصميمه لتحقيق نتائج دون فرض تكاليف كبيرة أو غير ضرورية.”

وبحسب بيان FMA، ستتضمن أحكام الترخيص وفق قانون سلوكيات الأسواق المالية ما يلي:

إقرارات الإفصاح عن المنتجات المالية – تتضمن الديون والأسهم –  من خلال تطبيق قواعد وحدود واضحة وموضوعية. سيتضمن سجل متاح عبر الانترنت كافة المعلومات الجوهرية عن العروض بموجب قانونFMC. يمكن إتمام هذه العروض بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1978 خلال فترة انتقالية، إلا أن FMA تشجع المصدرين على الانتقال إلى الترتيبات الجديدة في أقرب فرصة ممكنة.

كما سيجتذب قانونFMA الجديد المزيد من المهنيين العاملين في هذا المجال للحصول على التراخيص اللازمة، على أن يتضمن ذلك مديري المخططات المسجلة (مخططات الاستثمار المدارة)، مصدري المشتقات المالية، والأمناء المستقلين للمخططات المقيدة. كما سيتعين أيضا على مقدمي خدمات إدارة الاستثمارات التقديرية (DIMS) الحصول على رخصة لمزاولة نشاطهم.

وسيترتب على تمرير التنظيمات الجديدة سعي المئات من المنظمات والأطراف المنخرطة في السوق للحصول على التراخيص اللازمة خلال الـ 24 شهر القادمة – وهو ما سيدخل إلى هيئة FMA ما يزيد عن 11,000 شركة وكيان جديدين.