السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاء موقع اف اكس كوميشن الكرام

نود أن ننوه علي أن إدارة موقع إف إكس كوميشن قد أنهت التعاقد مع شركة FXDD، سيتم إنزال عمولات التداول الكاش باك الخاصة بهذا الأسبوع لعملاء FXDD بشكل طبيعي، ابتداء من 1 أبريل القادم فلن يتم إنزال كاش باك لأي تداولات تتم علي أي حساب تحت وكالة الموقع مع شركة FXDD. يمكن للعملاء الكرام سحب إيداعاتهم ونقلها لأي شركة أخري من الشركات التي يتعاقد معها الموقع. نأسف علي الإزعاج ونشكركم لحسن تفهمكم.

مع تحيات إدارة إف إكس كوميشن

هيئة الرقابة القبرصية تعلق تراخيص EZTrader على خلفية اتهامات بارتكابها ثلاثة انتهاكات قانونية -
٢٤ نوفمبر، ٢٠١٤ 0 604
 
 
 
 
 

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تعليق العمل بالترخيص الممنوح لشركة الاستثمار القبرصية، ‘WGM Services Ltd’، تحت رقم 203/13، وذلك بموجب قانون أنشطة وخدمات الاستثمار والأسواق الخاضعة للتنظيم.

CySECالتفسير الوحيد الذي قدمته هيئة التنظيم القبرصية ذكر بأن هذه الإجراءات جاءت على خلفية الشكوك بارتكاب انتهاكات محتملة لثلاثة أقسام من القانون القبرصي:

المتطلبات التشغيلية – أموال العملاء، وحماية أموال العملاء.

الأموال الخاصة – فيما يتعلق بكفاية رأس مال الشركات الاستثمارية.

الانكشاف المفرط لشركات CIFs – نتيجة وجود مخاطر انكشاف كبيرة.

لم تذكر هيئة الرقابة القبرصية تفاصيل حول الانتهاكات المزعومة بخلاف ما ذكر أعلاه. برغم ذلك، قالت سيسك أنها توصلت إلى قرار تعليق الترخيص بعد الأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات المذكورة أعلاه بشكل جدي والتي ربما تشكل خطرا على مصالح عملاء WGM Services Ltd وعمليات سوق رأس المال.

الجدير بالذكر أن وسيط الخيارات الثنائية EZTrader، والذي أطلق في عام 2008، هو العلامة التجارية الرئيسية لـ WGM Services Ltd. كما تعود إليه أيضا ملكية وتشغيل العلامات التجارية GlobalOption.com ، EZInvest.com ، وكذلك 888binary.com ، وهي شركة للخيارات الثنائية تم إنشاؤها خصيصا للسوق الصينية.

وأعطت هيئة التنظيم القبرصية EZTrader (WGM Services Ltd) خمسة عشر يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال مع القانون.

كما أشارت إلى أنه سيتعين على WGM Services Ltd إتباع الإجراءات التالية أثناء فترة تعليق تراخيصها:

عدم تقديم / إجراء أي خدمات/ أنشطة استثمارية، بموجب القانون.

سيتعين عليها إغلاق كافة المراكز المفتوحة ذات الصلة بعقود العملاء، وفي حال رغبة العميل سيتعين عليها إرجاع كافة الأموال والأرباح المكتسبة – وهي ممارسة لا تعتبر انتهاكا بحكم القانون.