أخطرت وزارة العدل الأمريكية عدد من البنوك العالمية الكبرى بأنه سيتعين عليهم تحمل المسؤولية والكشف عن دورهم في قضية التلاعب بأسعار العملات وذلك مع اقتراب النائب العام من الانتهاء من التحقيقات الجارية بهذا الشأن وما يتبعها من US-Justice-sealملاحقات جنائية.

وكُشف النقاب يوم الجمعة الماضية أن هذه البنوك التقت سراً مع مسئولين في وزارة العدل خلال الأسابيع الأخيرة لعرض قضيتهم وأن المحققين أعطوهم مهلة حتي منتصف ديسمبر القادم للإفصاح عن التحمل الكامل لمسؤوليتهم المتعلقة بهذه القضية.

وأرادت وزارة العدل التوصل إلى إتفاق مع البنوك قبل تقديم الإتهامات ولهذا لم تتمكن من الإعلان عن نواياها يوم الأربعاء الماضي حين أعلنت  CFTC الأمريكية و FINMA السويسرية وFCA البريطانية عن فرض غرامات في خطوة بدت منسقة.

وقال النائب العام الأمريكي, إريك هولدر, الخميس الماضي أن وزارة العدل سوف تنهي تحقيقاتها المتعلقة بتداول العملات “في وقت قريب نسبياً” وأنها بصدد التوصل إلى تسويات مدنية وجنائية.

وقال الإدعاء الأمريكي أنه يخطط لتوجيه الاتهامات إلى البنوك في مطلع العام 2015, على أن يلي ذلك توجيهها إلى الأفراد المنخرطين في هذه القضية. كما تبدو وزارة العدل حريصة أيضاً للغاية على رفع قضية ضد بنك واحد على الأقل قبل نهاية 2014 إذا كان ذلك ممكناً.