شهر أكتوبر الماضي، والتي جرى تداولها عبر منصة تجارة الفوركس خارج المقصورة التابعة للشركة، FXNeo.

وأفصحت GMO عن زيادة بنسبة 28% في أحجام التداول خلال أكتوبر، مسجلة مستوى قياسي غير مسبوق عند 114.92 تريليون ين (نحو 1.01 تريليون دولار أمريكي). وشهدت أحجام التداول لدى GMO زيادة بنسبة 94% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي والذي سجلت خلاله 59.4 تريليون ين (نحو 500 مليار دولار). وبلغ عدد حسابات العملاء الجديدة التي أضيفت في أكتوبر نحو 5,000، أي بزيادة 1.4%.

وكانت GMO Click قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا توضح فيه نتائجها خلال الربع الثاني من العام المالي 2015 والتي أظهرت تسجيل صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 9.8 مليار ين (45.3 مليون دولار).

تذبذبات السوق هي المحرك للنتائج القوية

بلا شك، فإن أحد المحفزات التي قادت إلى تضاعف أحجام تعاملات الفوركس منذ أغسطس هي سلسلة الأحداث الاقتصادية المرتبطة باليابان والين خلال الشهور القليلة الماضية.

وواجهت سياسات رئيس الوزراء الياباني المعروفة بـ “أبينوميكس” سيلا من الانتقادات بعد أن فشلت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم والنمو في الوصول إلى الأهداف المتفائلة التي كانت قد حددتها السلطات العام الماضي.

وظلت السياسة النقدية في اليابان متكيفة إلى أقصى حد قبل أن تشهد لحظة فاصلة خلال الأسبوع الماضي. حيث هوت أزواج الين بوتيرة هي الأقوى منذ أبريل 2013 بعد القرار غير المتوقع لبنك اليابان المركزي برفع المستوى السنوي المستهدف لتوسيع القاعدة النقدية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 تريليون ين من مستوياتها الحالية 60 تريليون ين. وساعد إدراج المنتجات المرتبطة بالأسهم في سلة المركزي الياباني للتسهيل الكمي على إضعاف ثقة المستثمرين في الين. يعد موضوع تسهيل الديون أمرا حساسا تواجهه معظم البنوك المركزية حاليا، على الرغم من أن اليابان هي الأكثر جرأة في هذا الصدد مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى لمجموعة دول العشرين.

ومع خسارة الين الياباني لأكثر من ثلث قيمته على خلفية إجراءات التسهيل النقدي التي اعتمدها بنك اليابان المركزي، ناهيك عن العديد من جهود التدخل المباشر لإضعاف الين بشكل عمدي لصالح المصدرين اليابانيين، فإنه بكل تأكيد يثور سؤال هام ألا وهو: هل يستحق التسهيل الكمي كل هذا العناء!