لا تنوي هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA) التماشي مع النهج التنظيمي في أوروبا حول إخضاع مشتقات العملات للرقابة التنظيمية بشكل صارم حتى يتم فرضه بشكل قانوني في عام 2017 أو في وقت لاحق، وذلك بحسب تقرير نشرته جريدة ريسك مجازين.

واستمر الخلاف بين المفوضية الأوروبية (EC) وهيئة FCA في المملكة المتحدة منذ بداية العام، ويتركز حول نوعية الصفقات التي يتعين الإفصاح عنها وتقاصها من قبل الشركات المنظمة.

وتجمع المفوضية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) على أن صفقات الفوركس الآجلة تعتبر مشتقات مالية وبالتالي تندرج تحت قوانين الإفصاح الإلزامي، بينما على العكس من ذلك لا تنظر إليها FCA على هذا النحو.

وتصر المفوضية الأوروبية على أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية ليس بإمكانها تجنب تشريع قوانين ملزمة لتنظيم عقود الفوركس الآجلة. وبحسب مصدر في المفوضية الأوروبية، ذكرت المجلة أنه “يتعين على المملكة المتحدة أن تضمن، مثل أي عضو أخر، أن تشريعاتها متماشية بشكل كامل مع هذا النهج. من الواضح أن الموقف في المملكة المتحدة، كما نفهمه، لا يتماشى مع نهجنا في هذا الصدد.”

على الجانب الأخر، تقول FCA أنها لن تغير موقفها حتى اللحظة الأخيرة، والتي ستأتي مع تطبيق قانون توجيهات الصكوك المالية (Mifid II). وبالنظر إلى أن لندن تتمتع بمركز فريد ورائد في عالم تجارة الفوركس، فإن لدى المملكة المتحدة مصلحة خاصة في حماية شركاتها الخاضعة للتنظيم بعدم إثقالها بعبء لوائح وقوانين كثيرة، مستهدفة من ذلك حماية الأرباح والوظائف في المدينة.”

ويمكن إرجاع بروز هذه الاختلافات إلى إمكانية تفسير قانون تنظيم البنية التحتية للأسواق الأوروبية (EMIR) بشكل مختلف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تطبق المملكة المتحدة مفهوما يستثني صفقات الفوركس الآجلة، والصفقات غير القابلة للتنفيذ والمعاملات الفورية للعملات والسلع من تعريفها كأحد المشتقات المالية، طالما كان ذلك يخدم الأهداف التجارية.